وزارة الداخلية تفتح تحقيقاً في اتهامات عامل إقليم آسفي السابق بطلب رشوة

ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن وزارة الداخلية قررت فتح تحقيق إداري شامل على خلفية مقطع فيديو تم تداوله على مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات لأحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي يتهم فيها عامل الإقليم السابق بطلب رشوة من أحد المقاولين مقابل تمكينه من إنجاز مشروع للطريق بالإقليم.

ووفق نفس المصادر، فإن الوزارة تتابع الموضوع عن كثب، وتتعامل معه بجدية وصرامة كبيرة نظراً لحساسية المعطيات التي وردت في التسجيل وما أثارته من ردود فعل وتعليقات واسعة لدى الرأي العام المحلي والوطني.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية تعليماتها بفتح تحقيق إداري معمق للتحقق من صحة ما ورد في الفيديو، حيث كلفت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء التحريات الميدانية والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم العامل السابق على الإقليم، وجمع المعطيات الدقيقة المتعلقة بالموضوع.

وستعمل اللجنة، بحسب المصادر ذاتها، على تحديد المسؤوليات بدقة ورصد أي إخلالات أو تجاوزات محتملة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية والقانونية المناسبة في حق كل من قد تثبت مسؤوليته، وذلك في احترام تام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يُعد أحد المرتكزات الأساسية لتدبير الشأن العام بالمملكة.

وأكدت نفس المصادر أن وزارة الداخلية حريصة على صون صورة الإدارة الترابية وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مشددة على أنها لن تتسامح مع أي ممارسات من شأنها المساس بنزاهة الإدارة أو الإخلال بمبادئ الشفافية والحياد.

كما شددت الوزارة، وفق المصادر، على أن التعامل الصارم مع مثل هذه الحالات يعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح المؤسساتي وترسيخ دولة القانون، مع التأكيد على أن نتائج التحقيق ستُحدد الخطوات المقبلة بناءً على ما ستخلص إليه لجنة التفتيش من معطيات دقيقة وموضوعية.