وزارة الداخلية تعلن عن مشروع قانون جديد لحماية الحيوانات الضالة والوقاية منها

أقرت وزارة الداخلية المغربية بخطورة ظاهرة الكلاب الضالة التي تعرف انتشارًا مقلقًا في مختلف الجماعات الترابية، مؤكدة أنها باتت تشكل خزانًا رئيسيًا وناقلًا للعديد من الأمراض الخطيرة، أبرزها داء السعار، والأكياس المائية، وداء الليشمانيا. جاء ذلك في جواب رسمي وجهته الوزارة إلى البرلمان، ردًا على سؤال كتابي من النائبة البرلمانية سكينة لحموش عن فريق الحركة الشعبية.

في هذا السياق، أوضحت الوزارة أن معالجة الظاهرة تتم في إطار مخطط وطني يمتد من 2019 إلى 2025، يرتكز على عدة محاور تشمل تأهيل البنية التحتية، والتدخل البيطري، والتلقيح، وتدبير مراكز الإيواء، ومبادرات علمية لتطوير أساليب مكافحة الأمراض الحيوانية. وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن البرنامج الوطني يستهدف إحداث 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.04 مليار درهم، يغطي 1244 جماعة موزعة على 53 إقليما، لمعالجة الخصاص الكبير في التجهيزات الصحية، خاصة ما يتعلق بتدبير الحيوانات الضالة.

وسيعزز هذا البرنامج بتوظيف 260 طبيبًا عامًا، و260 ممرضًا، و260 تقنيًا لحفظ الصحة، إلى جانب 130 طبيبًا بيطريًا سيتكفلون بالإشراف على المراكز الجماعية لجمع وإيواء الكلاب. كما تم الشروع في مارس 2024 في تنفيذ مقتضيات اتفاقية شراكة موقعة في يوليوز 2023 مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، تهدف إلى تطوير لقاح فموي للكلاب الضالة يُقدَّم في شكل أطعمة، في إطار مشروع بحث علمي يعزز سبل مواجهة داء السعار بشكل فعال وغير مؤذٍ.

وعلى المستوى القانوني، أعلنت الوزارة أنها أحالت مشروع قانون جديد إلى الأمانة العامة للحكومة، يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها. المشروع أُعد بتشاور مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، ويهدف إلى ضبط تدخلات مختلف الأطراف، وتحديد المسؤوليات، بما يراعي السلامة العامة ويحترم في الوقت ذاته مبادئ الرفق بالحيوان. وأكد الوزير أن هذا الإطار التشريعي سيتيح إقرار توازن بين حماية المواطنين من المخاطر الصحية والسلوكية للكلاب الضالة، وتوفير شروط الرعاية والتعامل المسؤول مع هذه الحيوانات.