وزارة الداخلية تحيل ملف العامل السابق لإقليم آسفي على النيابة العامة بسبب شبهة رشوة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إحالة ملف عامل سابق لإقليم آسفي على رئاسة النيابة العامة، من أجل فتح بحث قضائي بخصوص اتهامات تتعلق بتلقي رشوة من أحد المقاولين مقابل إنجاز مشروع طريق بجماعة محلية.

وأوضح بلاغ الوزارة أنه عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عضو بمجلس جماعة لمصابح بإقليم آسفي، يدعي أن مقاولاً صرّح بتعرّضه لابتزاز من طرف العامل السابق، الذي طلب منه مبالغ مالية غير قانونية مقابل تسهيل إنجاز المشروع، باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية بحثاً إدارياً شاملاً في الموضوع.

وأضاف البلاغ أن هذا البحث مكن من الإحاطة بمختلف الجوانب والحيثيات المرتبطة بالقضية، ليتم على ضوء نتائجه توجيه ملتمس رسمي إلى رئاسة النيابة العامة، مرفقاً بتقرير مفصل أنجزته المفتشية العامة، قصد فتح تحقيق قضائي لمعرفة الحقيقة وترتيب المسؤوليات القانونية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الداخلية على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، والتصدي لأي شبهات فساد أو استغلال للنفوذ داخل الإدارة الترابية.