وزارة الداخلية: المغرب يسجل 600 احتجاج شهرياً في ظروف عادية

أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مصالح الوزارة ستواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وأوضح الخلفي أن المغرب قطع خطوات مهمة في مجال حرية التعبير، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي المنظم في إطار القانون، مشيراً إلى أن الأرقام المتوفرة تؤكد تسجيل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهرياً يمر في ظروف عادية.

وأضاف أن أغلبية التوقيفات المسجلة خلال المظاهرات الأخيرة كانت بغرض التثبت من الهوية، بينما شمل الوضع رهن الحراسة النظرية الأشخاص الذين ثبتت في حقهم أفعال جرمية، مثل عرقلة السير في الطرقات، إضرام النار، رشق القوات العمومية بالحجارة، أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

وشدد الخلفي على أن جميع التدخلات الأمنية جرت في إطار الشفافية القانونية، حيث أتيحت للمنابر الصحافية إمكانية متابعة أطوارها بحرية تامة، دون أي تضييق أو تدخل، بما يعكس – حسب قوله – احترام الحق في الإعلام وضمان الاطلاع على التدابير الأمنية بكل وضوح.