إفادة الأحد 01 سبتمبر 2019 - 06:55

وزارة الثقافة تحذر الباحثين عن الكنوز والاثار

قامت وزارة الثقافة والاتصال بالتنصيص على ضرورة إحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بأعمال الحفر والإستكشاف، وحذرت من المساس بأي من المكونات الثقافية الوطنية لهدف الاستفادة او إجراء أي تغيير على معالم الاثار والتراث المادي المعماري، وذلك للحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية، ولما يعكسه التراث والمآثر من صورة ثقافية عن البلاد.

وقد أفادت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “تحقيقا لهذا الغرض، وتطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، لاسيما الفصل 45 منها، فإن الوزارة تؤكد على أنه “لا يجوز لأي كان القيام، دون رخصة، بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها، فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام”.

وأكدت الوزارة أنه “يتعين على كل شخص أنجز أو عمل على إنجاز عملية حفر لم يقصد منها البحث عن آثار قديمة واكتشفت على إثرها مبان أو نقود أو تحف فنية أو عاديات، أن يخبر باكتشافه في الحال السلطة المختصة، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 46 من القانون المذكور”.
وأضاف أنه “يمنع إتلاف، بأي وجه من الوجوه، أو نقل المباني أو الأشياء المكتشفة ما عدا لأجل حفظها، وإلا فإن عملية الحفر تعتبر خرقا يقع تحت طائلة أحكام القانون ذاته”.

وورد عن الوزارة في بلاغها، أنه “سعيا منها إلى تثمين وصون التراث المادي المعماري والأثري الوطني، الذي يكتسي قيمة ثقافية وفنية وجمالية إنسانية وكونية، ووعيا منها بأهميته كأحد أسس تحقيق التنمية الشاملة، وكذا أحد أهم مقومات اقتصاد التراث، فإنها تحرص على جعله في صلب برنامجها العملي الرامي إلى تحقيق استثمار مستدام يشمل التراث بمختلف عناصره وتجلياته ” .

التعاليق

المزيد من ثقافة وفنون

تلفزيون الموقع

تابع إفادة على:

تحميل التطبيق