إفادة – بشرى الطاهري
خرجت وزارة التجهيز والماء، عن صمتها بخصوص جدل الترخيص لشركة يملكها البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري من أجل تنشيط شاطئ المهدية بإقليم القنيطرة خلال الصيف، خارج الضوابط القانونية، فيما تم إقصاء شركات أخرى كانت تحصل على الرخص المماثلة منذ 10 سنوات.
وأوضحت الوزارة، من خلال بيان وقعته مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، أن الأخيرة هي صاحبة قرار التفويت وليس وزارة التجهيز والماء، مبرزة ضمن توضيحاتها أن العقار المعني بالأمر يوجد في وضعية احتلال مؤقت من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية وذلك منذ سنة 2012.
وأشارت المؤسسة إلى أنها كانت تسمح باستغلال الشاطئ في إطار اتفاقيات شراكة مع شركات خاصة، لإقامة فضاء للألعاب ومعارض تجارية ومآرب للسيارات، وذلك خلال الفترة الصيفية فقط، مبرزة أنها تستعمل العائدات المتواضعة لهاته الشراكات كمورد قانوني يساهم في تمويل خدماتها وأنشطتها الاجتماعية التي تقدمها لمنخرطيها.
وأضافت أن “وضعية العقار المعني لا تسمح للمؤسسة بإطلاق طلبات العروض لاستغلاله وذلك لكونه في وضعية احتلال مؤقت وليس في ملكها، في حين يمكن لها تلقي كل عرض تلقائي تقدمه شركه ما لاستغلال العقار، وهذا ما دأبت عليه المؤسسة منذ 2016، حيث تتم دراسة الطلبات والإذن بالاستغلال لكل شركة تبين للمؤسسة توفر عرضها على مزايا وإيجابيات، وذلك باعتبار العرض المالي والأثر الاقتصادي والاجتماعي والبعد البيئي”.
وأبرزت أنها تلقت، “في هذا الصدد، 5 طلبات لاستغلال أجزاء مختلفة المساحة من العقار المعني، إلا أن الشركة الحائزة على حق الاستغلال تقدمت بعرض تلقائي يروم إنجاز مشروع مندمج ومتكامل على القطعة الأرضية برمتها، حيث التزمت الشركة بإحداث مناصب قارة للشغل، وتحسين التهيئة المجالية للفضاء على طول السنة وليس خلال الفترة الصيفية فقط، مما سيزيد لا محالة من جاذبية المنطقة لاستقطاب مزيد من فرص الاستثمار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع مراعاة متطلبات المنظومة الساحلية من ناحية مواد البناء والتهيئة الخفيفة القابلة للتفكيك وإعادة الانتشار”.
وأشارت مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية إلى أن “الإتاوة السنوية التي التزمت الشركة الحائزة بأدائها لفائدة المؤسسة في إطار عقد شراكة، تفوق بأضعاف ما كانت تحققه المؤسسة من وضع العقار مجزأً رهن إشارة شركات متعددة في إطار شراكات هزيلة المردودية”.
وشددت المؤسسة على أن عقد الشراكة الموقع مع شركة البرلماني هشام المهاجري تم “في احترام تام للقوانين والمساطر المؤطرة لعملها كما دأبت على ذلك منذ 2016″، مبرزة أن “الهدف من الشراكة هو تنمية موارد المؤسسة المالية لتسخيرها في إطار خدمات اجتماعية لفائدة منخرطيها عملا بمقتضيات القانون 84.13 القاضي بإحداثها وبنظامها الداخلي. كما أن هذه الموارد صادق عليها مجلس التوجيه والمراقبة خلال دورات سابقة”.
أضف تعليقك