وزارة التجهيز تعلن مجموعة إجراءات لضبط صفقات الاشغال العمومية

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رُزنامة من الإجراءات المؤطرة لاستفادة شركات ومختبرات البناء ومكاتب الدراسات من طلبات العروض المتعلقة بالأشغال العمومية.

وتسعى وزارة التجهيز عبر الأنظمة المؤطرة لمهنة البناء والأشغال العمومية، التي وضعتْها، إلى جعل الصفقات العمومية في هذين القطاعيْن تؤول إلى شركات ذات تجربة ومؤهّلات وكفاءات بشرية وإمكانيات لوجستيكية، تؤهّلها لإنجاز الأشغال المنوطة بها على أكمل وجه، وفي الوقت المطلوب.

وقال، في لقاء تواصلي حول الأنظمة المؤطرة لمهنة البناء والأشغال العمومية، مساء الثلاثاء بالرباط، إنَّ وضع هذه الأنظمة أمْلته الحاجة إلى المُلاءمة بين قدرات الشركات والمشاريع التي تتولى إنجازها، من أجل إسناد هذه المشاريع إلى الشركات ومكاتب الدراسات والمختبرات المؤهَّلة.

وتم اعتماد نظام تكييف وتصنيف مقاولات ومختبرات البناء والأشغال العمومية، واعتماد مكاتب الدراسات، وهو النظام الذي جرى وضعه منذ سنة 1994، وتم تطويره سنة 2017، لكون إسناد الصفقات العمومية المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية لمقاولات غير مؤهّلة يخلّف أثرا سلبيا على جودة الأشغال المنجزة، سواء من حيث المدّة الزمنية، أو التكلفة المالية.

وحسب المعطيات التي قدمتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء فإنَّ عدد المقاولات الخاضعة لنظام التكييف والتصنيف، والحاصلة على شهادة صالحة للعمل، يصل إلى 1065 مقاولة، بالإضافة إلى 430 مكتبا للدراسات، و31 مختبرا، وانَ قيمة الاستثمارات في مجال الأشغال العمومية والبناء تصل إلى 235 مليار درهم سنويا.