وزارة الاقتصاد والمالية تُحدث «مرصد الأسعار والمنافسة» لمراقبة تطور الأسعار بالمغرب

أعادت وزارة الاقتصاد والمالية تنظيم جزء من هيكلها الإداري المكلف بملفات الأسعار والمنافسة والمقاصة، من خلال إحداث «مرصد الأسعار والمنافسة»، في خطوة تستهدف تعزيز جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بتطور الأسعار ووضعية المنافسة في السوق الوطنية.

وجاء هذا الإجراء بموجب قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1626.26 الصادر في 23 يوليوز 2026، والمنشور حديثا في الجريدة الرسمية، والذي أدخل تعديلات على القرار المنظم لاختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للوزارة.

ويُسند التنظيم الجديد إلى «مرصد الأسعار والمنافسة» مهام مرتبطة بإعداد البيانات والإحصائيات المتعلقة بالأسعار والمنافسة، إلى جانب تقييم الأسعار وتتبع تطوراتها، بما يوفر للإدارة قاعدة معلومات تساعدها على رصد التحولات التي تعرفها الأسواق.

وتكتسي الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية ملف الأسعار وانعكاسه المباشر على القدرة الشرائية للأسر، إذ يتيح وجود بنية إدارية متخصصة تعزيز التتبع المنتظم للمعطيات بدل الاقتصار على معالجة ارتفاع الأسعار عند ظهور اضطرابات في أسواق أو منتجات بعينها.

ومن شأن المرصد كذلك أن يساعد على رصد اتجاهات الأسعار ومقارنتها وتحليل أسباب تغيرها، وتوفير معطيات أكثر دقة لصناع القرار بشأن وضعية الأسواق، خصوصا بالنسبة إلى المواد والخدمات التي تعرف تقلبات أو ارتفاعات تؤثر بصورة مباشرة في نفقات الأسر.

ولا يعني إحداث المرصد، في حد ذاته، امتلاك وزارة الاقتصاد والمالية صلاحية تحديد أسعار جميع المنتجات في السوق؛ إذ تخضع الأسعار في المغرب لمنظومة قانونية تختلف بحسب طبيعة السلع والخدمات. وتكمن أهمية الجهاز الجديد أساسا في تعزيز وظيفة المراقبة والتحليل وإنتاج المعلومة التي يمكن الاستناد إليها في بلورة القرارات والسياسات العمومية.

ويأتي إحداث «مرصد الأسعار والمنافسة» في وقت تظل فيه القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة من أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل الاختبار الفعلي لهذه الآلية مرتبطا بمدى قدرتها على إنتاج معطيات دقيقة ومفصلة، ورصد الاختلالات في الوقت المناسب، وتحويل نتائج التتبع إلى إجراءات ملموسة عندما تكشف البيانات عن اضطرابات أو ممارسات تضر بالسوق والمستهلك.