وزارة الإسكان تطلق صفقة دولية لإعداد المخططات الجهوية للسكن

أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن إطلاق طلب عروض دولي من أجل إنجاز المخططات الجهوية للسكن بكل من جهة الدار البيضاء–سطات وجهة الرباط–سلا–القنيطرة، في إطار رؤية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم السياسة السكنية وفق مقاربة ترابية دقيقة. وتبلغ الكلفة التقديرية الإجمالية للصفقة حوالي 6.4 ملايين درهم.

وحسب وثائق الصفقة، التي ستُفتح أظرفتها يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 بمقر مديرية الاستراتيجية والتمويلات والتقييم بالرباط، فقد تم تقسيم المشروع إلى حصتين رئيسيتين:
• الحصة الخاصة بجهة الدار البيضاء–سطات، بكلفة تقديرية تناهز 3.6 ملايين درهم؛
• الحصة المخصصة لجهة الرباط–سلا–القنيطرة، بكلفة تقارب 2.8 ملايين درهم.

وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى إعداد وثيقة مرجعية تشكل إطاراً استراتيجياً للتدخل في قطاع السكن على المستوى الجهوي، مع وضع برنامج عملي يمتد لعشر سنوات. ويهدف المخطط إلى:
• تشخيص وضعية السكن والإنتاج السنوي والخصاص؛
• تحديد طلب الأسر الحضرية والقروية بناء على القدرة المالية والبنيات التحتية؛
• جرد العقار وتحديد الإمكانيات العقارية المتاحة لتفعيل المشاريع؛
• صياغة رؤية منسجمة تستجيب لأولويات كل جهة؛
• تحليل المعطيات ورسم خرائط دقيقة عبر نظام المعلومات الجغرافية (SIG).

وتمتد مدة إنجاز الدراسة إلى 9 أشهر، موزعة على ثلاث مراحل أساسية:
1. المرحلة الأولى (شهر واحد): تحديد المنهجية وتحليل السياق وجمع المعطيات المتوفرة.
2. المرحلة الثانية (4 أشهر): بحث ميداني لدى الأسر، تحليل الطلب والعرض، جرد العقار، وإنشاء نظام معلومات جغرافي شامل.
3. المرحلة الثالثة (4 أشهر): إعداد رؤية استراتيجية، ووضع خطة عمل وبرمجة تمتد لعشر سنوات.

وسيتم في نهاية المشروع إعداد تقرير تركيبي شامل باللغتين العربية والفرنسية، مدعم بوثائق خرائطية ونظام SIG رقمي، بالإضافة إلى مقترحات واضحة لتتبع تنفيذ المخطط.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعاً متواصلاً في معدلات التحضر والطلب على السكن، خصوصاً في محور الدار البيضاء–الرباط، ما يجعل الحاجة ملحة لتبني رؤية مجالية دقيقة تضمن توازناً بين العرض والطلب وتستجيب للتحولات السكانية والاجتماعية.

ويرى مهتمون أن هذه المخططات الجهوية ستكون بمثابة أرضية لإصلاح شامل للسياسات السكنية، ومرجعاً ملزماً لوثائق التعمير الحالية والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق عدالة مجالية وتوجيه أفضل للاستثمارات العمومية والخاصة.