وداديات رؤساء الجماعات تحت افتحاص وزارة الداخلية

توصلت مصالح الداخلية بشكايات من موظفين وعمال جماعات حضرية وقروية تتهم منتخبين (ضمنهم رؤساء)، بحصولهم على امتيازات غير قانونية في شكل منح جمعيات واستفادات غير مشروعة من شقق وبقع في إطار الأعمال الاجتماعية.

وأحصى أعضاء هيأة وطنية لموظفي الجماعات أزيد من 180 ودادية سكنية وجمعية للأعمال الاجتماعية وودادية رياضية، وجمعيات ثقافية وفنية، يوجد ضمن مكاتبها المسيرة منتخبون ورؤساء جماعات، بعض هذه الجمعيات تضع ملفات استفادة من منح جماعية وتتوصل بها.

وأورد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في الرسالة نفسها الموجهة للداخلية، أسماء جمعيات ومستشارين صوتوا على نقاط جدول أعمال دورات تفسح لهم الطريق أمام استفادتهم من منح جماعية، رغم وجود ما يمنع ذلك قانونيا.

وحسب ما أوردته جريدة الصباح فإن روساء جماعات من أحزاب مختلفة، ضمنها العدالة والتنمية متورطون في سلوكات غير قانونية، فيما يخص إدراج اسمائهم ضمن لوائح المستفيدين من بقع وشقق، أو عقارات حصلت عليها جمعيات الأعمال الاجتماعية من الملك الخاص للدولة، أو أملاك خاصة بأسعار تفضيلية لبناء مشاريع سكنية موجهة إلى فئة معينة من الموظفين.

وقد عرفت مدينة ورزازات قبل ايام انفجار قضية وداديات الرؤساء والمنتخبين، حين راسل فرع العدالة والتنمية المسؤولين الجهويين للحزب يطلب منهم عرض بعض “الأعضاء” على اللجنة التأديبية، لتورطهم في استفادات غير قانونية من مشاريع سكنية.

وتكررت العمليات نفسها في عدد من عمالات ومقاطعات البيضاء، إذ سبق لعبد العزيز عماري، عمدة المدينة، أن دعا إلى تجميع جمعيات الأعمال الاجتماعية في إطار فدرالية على مستوى الجماعة الحضرية لتوحيد وتنظيم أنشطتها، ووضع جرد بلوائح الموظفين المستفيدين من خدمات هذه الجمعيات، والآخرين تم إقصاؤهم في ظروف غامضة، رغم التسهيلات التي تمنحها السلطات الإدارية والمحلية والمحافظة العقارية والوكالة الحضرية لهذا النوع من المشاريع السكنية الاجتماعية.

يشار الى ان القانون المنظم للجماعات المحلية يمنع على أي عضو من أعضاء مجلس الجماعة من ربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو مؤسسات التعاون، أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيآت، أو مع المؤسسات العمومية، أو شركات التنمية التابعة لها، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما، أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.