ودائع الأسر والشركات بالبنوك المغربية ترتفع إلى أزيد من 1.300 مليار درهم مع نهاية يوليوز

أظهرت لوحة القيادة الأخيرة لبنك المغرب الخاصة بـ«القروض-الودائع البنكية» أن إجمالي الودائع لدى البنوك الوطنية بلغ مع نهاية يوليوز 2025 حوالي 1.303,1 مليار درهم، مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً قدره 8,3 في المائة، وهو ما يعكس متانة النشاط البنكي وارتفاع وتيرة الادخار لدى الأسر والشركات.

وحسب التقرير، فقد ارتفعت ودائع الأسر إلى 948,2 مليار درهم، أي بزيادة سنوية نسبتها 6,4 في المائة، بينها 214,6 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج، ما يؤكد استمرار أهمية تحويلات الجالية المغربية كمورد مالي رئيسي للنظام البنكي.

أما ودائع المقاولات غير المالية الخاصة فقد بلغت 229,1 مليار درهم، بزيادة لافتة قدرها 9,7 في المائة مقارنة مع متم يوليوز 2024، وهو ما يعكس تعزيز احتياطي هذه المقاولات وتوجهها نحو الاحتفاظ بالسيولة لمواجهة متغيرات السوق.

وعلى صعيد أسعار الفائدة، سجلت الودائع لأجل انخفاضاً خلال يوليوز:
• تراجع بمقدار 11 نقطة أساس إلى 2,16 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر.
• انخفاض بـ39 نقطة أساس إلى 2,57 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 12 شهراً.

أما الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار، فقد تم تحديده عند 1,91 في المائة للنصف الثاني من سنة 2025، مسجلاً تراجعاً بـ30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من السنة، ما يعكس توجه البنوك نحو تخفيض كلفة الموارد في سياق تذبذب أسعار الفائدة.

ويؤكد خبراء أن هذه المؤشرات تكشف عن مفارقة بين ارتفاع حجم الودائع وتراجع مردوديتها، حيث يواصل المواطنون والمقاولات إيداع أموالهم لدى البنوك رغم تراجع أسعار الفائدة، مدفوعين من جهة بغياب بدائل ادخارية آمنة، ومن جهة أخرى بالثقة النسبية في القطاع البنكي.

كما يرى محللون أن استمرار ارتفاع ودائع المغاربة المقيمين بالخارج يُبرز الأهمية الإستراتيجية للجالية في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظرفية اقتصادية دولية تتسم بالتقلبات وارتفاع المخاطر.