“والي جهة الدار البيضاء” يدعو إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش التنموية
طالب والي جهة الدار البيضاء سطات؛ “سعيد احميدوش”، في كلمة ألقاها خلال اللقاء التواصلي الذي عقد بمناسبة زيارة رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” صحبة وفد وزاري مهم، لجهة الدار البيضاء سطات، يوم السبت الماضي، بالعمل على الحد من الفوارق المجالية وتجويد وتحسين الخدمات الأساسية على مستوى الجهة، لتجاوز التحديات الكبرى في عدة مجالات؛ منها حركة السير والبيئة.
وأكد الوالي على وجوب الاهتمام بتوسِعة وتقوية الشبكة الطرقية، التي تتحمل لوحدها 51 في المائة من مجموع حجم السير الوطني، مضيفا أن مجموع طول الشبكة الطرقية المصنفة على مستوى الجهة محدد في 5780 كلم (0.83 كلم لكل ألف شخص مقابل 1.2 كلم كمعدل وطني)، وأن نسبة جودة هذه الشبكة هي في حدود 48 في المائة، مقابل 59 في المائة على المستوى الوطني.
وتحدث احميدوش عن أهمية تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الملتزم بها، خاصة من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مقترحا إحداث وكالة عقارية جهوية متخصصة (مؤسسة عمومية)، تهتم بتكوين رصيد عقاري وتدبيره من أجل مواكبة إنجاز المشاريع والأوراش التنموية بالجهة .
والي الجهة، دعا، عند تناوله لملف التطهير والمحافظة على البيئة، إلى التدبير المندمج لمطارح النفايات، مع تثمين هذه الأخيرة، والتسريع بمعالجة عصارة المطارح الحالية خاصة مطرح مديونة، مؤكدا على ضرورة تعميق التفكير بشأن إدخال محطات لمعالجة المياه العادمة، قصد توجيهها لسقي المناطق الخضراء مواجهة لشح المياه وتداركا للعجز المسجل بخصوص الموارد المائية، إلى جانب تعزيز شبكة محطات مراقبة جودة الهواء، مع تحسيس الساكنة بأهمية التدوير القبلي للنفايات.
وفي نفس السياق، اقترح احميدوش تعزيز الإمكانيات المالية للجماعات الترابية، بغية الرفع من قدرتها على تمويل إنجاز المشاريع، بما فيها اقتناء العقارات اللازمة. ونبه، من جهة أخرى، إلى وجوب تعبئة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية للموارد المالية الضرورية لبرمجة حصتها في المشاريع المدرجة ببرنامج التنمية لجهة الدار البيضاء سطات.
وتطرق عرض رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، “مصطفى الباكوري”؛ إلى التحديات الكبرى التي تواجهها الجهة سعيا منها إلى تحقيق نمو مندمج ومتوازن، موضحا أن الرؤية التنموية لجهة الدار البيضاء سطات، التي تضع المواطن في صلب انشغالاتها، تسعى إلى تقوية ريادة هذه الجهة على المستوى الوطني.
وتابع الباكوري قائلا، إن مخطط التنمية الجهوية يسعى إلى إنجاز 155 مشروعا، بغلاف مالي يقدر بــ 115 مليار درهم، موزعة (المشاريع) على خمسة محاور استراتيجية، وهي: العالم القروي (30 مشروعا)، النقل (أربعة مشاريع )، المقاولات والابتكار والشغل ( 30 مشروعا)، الجاذبية الاجتماعية والثقافية وجودة الحياة (41 مشروعا ) ثم الأجيال المستقبلية ( 20 شروعا)، مضيفا أن 76 مشروعا من أصل 155 تم الاتفاق بشأنها، في حين لا زالت 79 منها في طور الدراسة.
وكشف رئيس مجلس الجهة عن تعبئة 4.7 ملايير درهم للعالم القروي، 25.4 ملايير درهم للنقل، 1.13 ملايير درهم للمقاولات والابتكار والشغل، 1.02 ملايير درهم للجاذبية الاجتماعية والثقافية وجودة العيش ثم 1.84 ملايير درهم للأجيال المستقبلية.