هيئات صحافية تدعو إلى الاحتجاج أمام البرلمان ضد مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة

دعت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر في المغرب إلى المشاركة في وقفة احتجاجية مركزية يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام مقر البرلمان بالرباط، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، للتنديد بما وصفته بـ“المخطط الحكومي الرامي إلى تمرير مشروع قانون يعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل انفرادي وخارج آليات الحوار التشاركي”.

وجاء في بيان مشترك وقّعت عليه كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT) والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT) والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، أن هذه الخطوة تأتي دفاعاً عن التنظيم الذاتي للمهنة واستقلاليتها وديمقراطيتها، ورفضاً لما وصفته بـ“تراجع خطير عن المكتسبات التاريخية للجسم الصحافي المغربي”.

وأوضحت الهيئات الموقعة أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “تمت صياغته بطريقة أحادية دون استشارة الهيئات النقابية والمهنية”، معتبرة أن هذا المسار “يتعارض مع المقاربة التشاركية التي أسفرت سابقاً عن إخراج مدونة الصحافة والنشر، ويكرّس منطق الهيمنة والتحكم في قطاع الإعلام”.

وانتقد البيان ما سماه “تحويل مبدأ الانتخاب إلى آلية شكلية تُفرغ المجلس من استقلاليته وتمثيليته الحقيقية”، مشيراً إلى أن “النظام الانتخابي المقترح في المشروع الحكومي يُقصي النقابات المهنية ويفتح الباب أمام الاختراق والتحكم من أطراف لا تمثل الجسم الصحافي”.

كما عبّرت النقابات عن رفضها لأي توجه يضع المهنة تحت وصاية إدارية أو سياسية، مؤكدة أن “التنظيم الذاتي للصحافة يُعد أحد أبرز مكاسب دستور 2011، الذي أقرّ حرية التعبير واستقلالية المؤسسات المهنية”.

ودعت الهيئات الخمس جميع الصحافيين والصحافيات، والناشرين والناشرات، والمراسلين والإعلاميين، إضافة إلى الفاعلين الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة أمام البرلمان، دفاعاً عن “حرية الصحافة واستقلاليتها، وعن مكانة المجلس الوطني للصحافة كهيئة منتخبة تمثل مختلف مكونات المهنة”.

وختم البيان بالتشديد على أن “المرحلة دقيقة وتتطلب وحدة الصف المهني، لأن الرهان اليوم هو الحفاظ على مكسب التنظيم الذاتي ومنع أي محاولة لتقويض استقلاليته أو تحييده عن جوهره الديمقراطي”.