هيئات المحامين تتمسك بسحب مشروع قانون المحاماة وتلوّح بتصعيد غير مسبوق

جدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثه المطلق بسحب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، واصفاً إياه بـ“المثير للجدل”، ومحذراً من اللجوء إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة في حال استمرار تجاهل ما اعتبره مطالب مشروعة لأسرة الدفاع.

وأوضح المكتب، في بلاغ أعقب الوقفة الوطنية التي خاضها المحامون والمحاميات، يوم الجمعة 6 فبراير 2026، أمام مقر البرلمان بالرباط، أن غياب أي تفاعل حقيقي مع هذه المطالب يفرض الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مؤكداً أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن أي مساس بحقوق المتقاضين وحسن سير العدالة نتيجة هذا التعطيل القسري.

واعتبر البلاغ أن الوقفة الوطنية الأخيرة تشكل محطة أولى في مسار نضالي مفتوح على جميع الاحتمالات، فرضته خطورة المرحلة ودقة الرهانات المطروحة، مشدداً على أن الحل الوحيد يتمثل في سحب المشروع واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في كل نقاش مستقبلي يهم المهنة.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن مهنة المحاماة تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة، تستدعي المزيد من الصمود واليقظة ورص الصفوف دفاعاً عن استقلالية المهنة وصوناً لرسالتها الدستورية في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن استقلال المحاماة ومكانتها الدستورية “خط أحمر” لا يقبل المساومة أو التراجع.

وسجل البلاغ المشاركة الواسعة لآلاف المحاميات والمحامين القادمين من مختلف جهات المملكة في هذه الوقفة، معتبراً إياها تعبيراً واضحاً عن وحدة الصف وقوة التعبئة داخل الجسم المهني، كما وجّه تحية تقدير للرؤساء السابقين لجمعية هيئات المحامين والنقباء وأعضاء المجالس والجمعيات العمومية، لما أبانوا عنه من وعي مهني وانخراط جماعي مسؤول.

وثمّن المكتب الطابع الحضاري الذي ميّز هذه المحطة النضالية، منوهاً بالدعم الذي عبرت عنه أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ومهنية لصالح استقلالية المحاماة ورسالتها الدستورية.

ودعا مكتب الجمعية، في ختام بلاغه، كافة مكونات الأسرة المهنية إلى الالتفاف حول مؤسساتهم والاستمرار في التعبئة والانخراط الواعي والمسؤول في مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما يخدم مصلحة المهنة والمواطن، ويعزز مكانة المحاماة داخل منظومة العدالة في إطار دولة الحق والقانون.