هلال: تطبيق مبدأ تقرير المصير وفق التأويل الجزائري يعني تقسيم الجزائر إلى ثلاث دول

إفادة – بشرى الطاهري

اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أنه لو طبقت الأمم المتحدة مبدأ تقرير المصير وفق التأويل الجزائري، فإن المنظمة كانت ستضم أزيد من 600 دولة عضوا بدلا من الـ193 الحالية.

وقال هلال إن تطبيق مبدأ تقرير المصير وفق التأويل الجزائري، يعني تقسيم الجزائر إلى ثلاث دول، مشددا على أنه لا يمكن المطالبة بتقرير المصير بالنسبة للبعض ورفض تطبيقه على البعض الآخر.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة السنوية للجنة الـ24 للأمم المتحدة، والتي شهدت نقاشا حادا ببين سفير المغرب بالأمم المتحدة، عمر هلال، والممثل الدائم الجديد للجزائر، عمار بن جامع.

وأشار هلال إلى أن الدبلوماسي الجزائري “سمح لنفسه باستغلال حقه في الرد لاجترار مواقف عفا عليها الزمن، وتشويه الحقائق التاريخية حول الصحراء المغربية”، متأسفا لكون “حقوق الرد المذكورة تخلو من أي معنى، وتجانب الصواب وتفتقد للدليل والمنطق القانوني والحجة السياسية”.

وأشار السفير المغربي مخاطبا نظيره الجزائري، أن ذاكرة هذا الأخير انتقائية، مشيرا إلى أن الجزائر، وعلى لسان رئيسها السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، هي التي اقترحت على المبعوث الشخصي السابق، جيمس بيكر، في 2001، تقسيم الصحراء بين المغرب وجماعة “البوليساريو” المسلحة الانفصالية، التي تمولها وتأويها الجزائر.

وابرز هلال، انه لا يمكن للمغرب قبول تجريده من صحرائه أو قبول تقاسمها، مهما تطلب الأمر من التضحيات.

وتعقيبا على الإلحاح الهوسي للسفير الجزائري بمبدإ تقرير المصير، أعرب هلال عن أسفه إزاء كون تأويل الجزائر لهذا المبدأ لا يتماشى مع قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 1541 و2625.

وانتقد إغفال سفير الجزائر عمدا ذكر هذين القرارين، والواقع أنهما ينظمان تنفيذ هذا المبدأ، وموضحا أن القرارين لا ينصان، كما تمني الجزائر النفس بذلك، على إنشاء دولة وهمية تحت سلطتها، مما كان سيسمح لها بالنفاذ مباشرة إلى المحيط الأطلسي.

وشدد هلال على أن الصحراء المغربية تنعم باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والانتخابات الحرة والشفافة للممثلين الشرعيين لسكانها، الذين يقدمون مداخلاتهم بانتظام أمام لجنة الـ24.

وتابع قوله: “منذ 45 عاما، فرض ممثلو البوليساريو، الكيان الذي أنشأته الجزائر، على السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، كما لا يتم بأي حال من الأحوال انتخاب هؤلاء الممثلين، بل يتم تعيينهم وفرضهم وتمويلهم من قبل الحكومة الجزائرية، في ظل غياب كامل للديمقراطية”.

وأضاف أنه يتفهم غيرة نظيره الجزائري من الزخم والدينامية الاقتصادية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية، ملاحظا أن السفير الجزائري لا يجهل أن جهتي العيون والداخلة، اللتان يدعي بهتانا أنهما “محتلتان”، تعدان أكثر تطورا من بعض المناطق الجزائرية، التي حصلت على الاستقلال منذ أكثر من 60 عاما.

من جانب آخر، شدد هلال أمام أعضاء وملاحظي لجنة الـ24، أن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمغرب تتنقل بحرية، وتدلي بتصريحات لوسائل الإعلام، وحتى للصحافة والتلفزيون الجزائريين، دون حرج أو توجس، لا سيما وأن هذه الساكنة تنخرط في الحياة السياسية بالبلاد.

واعتبر أن ذلك “أمر أبعد ما يكون عنه الحال في الجزائر، حيث يتم إغلاق الصحف وفرض الرقابة على القنوات التلفزيونية، وسجن المعارضين السياسيين وجمعيات حقوق الإنسان، وحل الأحزاب السياسية”.