هذا ما يعاني منه النظام الضريبي المغربي

أكد خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية ان فرض ضرائب على ملكية الأراضي والأنشطة الاقتصادية، يتيح للنظام الضريبي المحلي إشراك الأسر والشركات في تمويل النفقات العمومية جاء هذا في معرض حديثه بمناسبة الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية نظمت يوم أمس السبت. 

وأشار أيضا أن النظام الضريبي “يعاني من تباينات تفاقمت نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته البيئة القانونية والاقتصادية والاجتماعية” خلال نفس الدورة والمنظمة على مدى يومين، من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية، والتي تصب في ثلاثة مواضيع تتمثل في الجبايات المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل للاستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك الاقتراض والإتاوات.

وأفاد ، ميشيل بوفييه رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية ، خلال نفس المناسبة أن النظام الضريبي المحلي الفرنسي “عرف تحولا سريعا” مقارنة مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي يتواجد بها “في حين أن النظام الضريبي المحلي هو عبارة عن فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فإن حدة النقاشات المستمرة منذ عقود حول إصلاحه قد خفت في الفترة الأخيرة”، مشيرا إلى أنه بخلاف ما كان عليه الأمر سابقا، فإن الصعوبات الحالية التي يعاني منها النظام المالي العام تستدعي إعادة النظر في مسألة الاستقلالية الضريبية المحلية.