هاشتاغ “لا للإبتزاز” يحاصر مطالب المدارس الخاصة بأموال صندوق محاربة “كورونا”

تسببت مراسلة قامت بها ثلاث هيئات تمثل المدارس ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، إلى رئاسة الحكومة لمطالبتها بأداء أجور مستخدمي المداس الخاصة، في حالة عجزها عن أدائها، موجة غضب واستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن المؤسسات التعليمية المنخرطة في الهيئات الثلاث “خرجت على الإجماع الوطني” و”أبانت على انتهازيتها”.

حيث عمت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخط ضد المدارس الخاصة، معتبرين إياهم يحاولون تصيد المواقف من اجل تحقيق أرباح فوق الأرباح التي يجنونها، ودون تحمل أي جانب من جوانب المقاولة المواطنة.

وفي هذا الصدد كتب بالباحث في القانون العام محمد بن احمد، معلقا على الخبر “لا حول ولا قوة الا بالله، الحقارة والخيانة رغم انهم من بين أسباب الانحطاط في المغرب”، وأضاف فرنان محمد معلقا على نفس الخبر” لا يمكن تسمية هذه المراسلة إلا محاولة لإبتزاز الدولة، المدارس الخاصة الكبرى يجب أن تؤدي أجور مستخدميها من أموال راكمتها على مدى سنوات، لو كان لها حس وطني لرفضت أداء أولياء التلاميذ الواجب الشهري”.

ويضيف حماد الكبير قائلا “رغم انهم تخلصوا في شهر مارس و معفيين من الضرائب كيطلبوا المساعدة اش يقولو صحاب باب الله و اصاحب الموقف و المعطلين و زيد و زيد ..” خاتما كلامه ب “اذا لم تستحتي فاصنع مت شئت”.

كما نددت كريمة غانم في احدى تدويناتها بسلوك المدارس الخاصة، قائلة “المدارس الخاصة كونو تحشمو. راه العالم كله عنده اختلالات مالية و حتى الفقير داير مبادرة باش يساهم و انتم باغي تستافدو من الصندوق”، في نفس السياق كتب البرلماني السابق عادل بنحمزة، معلقا على بيان بيان الهيئات الثلاث “أش هاد الخفة وعدم الحس بالمسؤولية من طرف ممثلي قطاع التعليم الخاص، البلاد كلها مقلوبة وتبحث عن التعبئة الشاملة، وهناك فئات هشة فقدت مواردها بصفة مباشرة بداية من مساء أول أمس وهي من بحاجة ملحة الآن للدعم”. وتابع “قطاع التعليم الخاص راكم أرباحا بالملايير على ظهر أزمة التعليم العمومي، والمفروض اليوم أن يكون من أوائل المساهمين في صندوق مواجهة الجائحة كورونا”، مضيفا “شهر مارس أصلا مخلص وكثيرين وأنا واحد منهم، لم يخطر بذهنهم أبدا توقيف الأداء حتى لو استمر تعطيل الدراسة إلى نهاية السنة وذلك بروح وطنية وتضامنية مع أسرة التعليم في القطاع الخاص”. ودعا بنحمزة من أسماهم “الغيورين ممن يستثمرون في القطاع” إلى التبرأ من “الأراجيف” في إشارة إلى مطالب الهيئات الثلاثة. 

في السياق ذاته قال المستشار الجماعي بمراكش عبد الواحد الشفاقي “أصحاب التعليم الخصوصي لي رفعوا طلب الإعانة لأنهم غايتضرروا…أنا 20سنة وأنا كنخلصكوم أوصابر مقدرتوش تصبروا على الدولة حتى شهر ! ماخليتو الفقراء مايقولو”. 

للإشارة فان ثلاث هيئات تمثل المدارس ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، أصدرت بيانا تطالب فيه الحكومة بأداء أجور مستخدمي المدارس الخاصة، في حالة عجزها عن أدائها، إذا امتنع الأباء عن أداء الواجبات الشهرية بسبب توقف الدراسة في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”. 
وطالبت الهيئات باعتبار قطاع التعليم الخاص “ضمن القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس والتي يجب دعمها وحمايتها”، داعية الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات تمكن المؤسسات الخاصة من الاستفادة من آجال أداء المستحقات الاجتماعية والضريبية”. 

ومن ضمن مطالب مدارس التعليم الخصوصي أيضا، “وقف آداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعفاء المؤسسات من الغرامات النترتبة عن تأخر الأداء”، و”تعويض المستخدمين كلا أو جزء في حالة عجز المؤسسات عن تأدية أجور الشغيلة جزأ أو كلا”.