نيجيريا تُغرم “ميتا” 220 مليون دولار بسبب انتهاك الخصوصية… والشركة تهدد بحجب فيسبوك وإنستغرام
تواجه شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك وإنستغرام ضغوطاً قضائية متصاعدة في نيجيريا، بعد أن رفضت محكمة استئناف نيجيرية الطعن الذي تقدمت به الشركة الأميركية لإلغاء غرامة قدرها 220 مليون دولار فُرضت عليها بسبب انتهاكها لقوانين حماية البيانات الشخصية.
وأصدرت اللجنة الفدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا قرار الغرامة، متهمة “ميتا” بانتهاك حقوق المستخدمين النيجيريين في الخصوصية، وأمهلتها حتى نهاية يونيو لتسديد المبلغ.
وفي تطور مثير، ألمحت الشركة في وثائق قضائية، نقلتها وسائل إعلام عالمية مثل BBC وThe Africa Report، إلى احتمال تعليق خدمات فيسبوك وإنستغرام في نيجيريا، البلد الأكثر سكاناً في إفريقيا، والذي يضم أكثر من 164 مليون مستخدم للإنترنت وفق بيانات رسمية حتى مارس الماضي.
وقالت “ميتا” في تصريحات لوكالة فرانس برس إن القرار “لا يراعي الأدوات والخيارات المتاحة للمستخدمين في إدارة بياناتهم”، في إشارة إلى إعدادات الخصوصية في منصاتها.
من جهته، أكد آدمو عبد الله، الرئيس التنفيذي للجنة النيجيرية، أن التحقيقات أثبتت وجود “ممارسات غير قانونية” تنتهك حقوق أصحاب البيانات، مشيراً إلى أن “ميتا” سبق وأن فُرضت عليها غرامات مماثلة في دول مثل الهند، فرنسا، كوريا الجنوبية، أستراليا، وتكساس الأميركية، دون أن تهدد بمغادرة تلك الأسواق.
وفي بيان رسمي، وصفت اللجنة النيجيرية تهديد “ميتا” بمغادرة البلاد بأنه “ابتزاز قانوني”، مؤكدة أن “الامتثال للقرارات القضائية لا يرتبط بالبقاء أو المغادرة”.
يُذكر أن منصات “ميتا” تُعد من بين الأكثر استخداماً في نيجيريا، وتشكل جزءاً أساسياً من البنية الرقمية والإعلامية في البلاد.
التعاليق