يرتقب أن تناقش لجنة المالية، يوم غد الثلاثاء، مقترح قانون لنواب “الوردة” يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات الناتج عن تعدد المسؤوليات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية.
ويمنع مقترح القانون المذكور على كل من اكتسب صفة تمثيلية، الجمع بين أجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة بالفصل 135 من الدستور، رافضا أن تؤدى من الميزانية العامة للدولة، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
القانون الجديد في حال تمت الموافقة عليه من طرف الحكومة، التي ستحضر ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، يشمل موظفي الإدارات العمومية الذين يكتسبون صفة تمثيلية، وموظفي ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، والمتعاقدين مع الإدارات أو الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية بأي صفة كانت.
وفي هذا الصدد، تتوقف استفادة المنتدب الذي يجمع بين صفتين، بحسب الفريق الاشتراكي، من التعويض الذي يختاره بإحدى الصفات التي يستفيد على أساسها، مع إلزامية إشعار الهيئات الأخرى بذلك، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي “وعيا منه بالآثار السلبية المترتبة عن تعدد الأجور والتعويضات”.
وسبق أن أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن فريقه بمجلس النواب، من خلال مقترح القانون هذا، يهدف إلى الحد من تراكم وتعدد التعويضات التي يتلقاها المسؤولون في هيآت منتخبة عدة، موردا أن مقترحه ينص على “أن يختاروا تعويضا وحيدا يعتبرونه مناسبا”.
أضف تعليقك