نقطة نظام فاصلة على سلم الزلزال

مصطفى المنوزي

إستعجال إنقاذ حيوات المواطنين مسؤولية الدولة تتحملها مباشرة أو تفوض تدبيرها بالقانون في الحالات العادية و بالأحرى خلال الطوارئ والكوارث ، و التطوع مهم ومجدي ، لكن يجب تنظيمه وشرعنة تصريفه تحت إشراف السلطات العمومية ، أما التبرع وجب تجويد تقنينه وتأهيل رقابته .
صحيح أن جميع المغاربة تضامنوا وتأسفوا ، بل وغضبوا واستنكروا التقصير ، ومنهم من بادر إلى الإنخراط في حملة الإنقاذ والدعم والتضامن وغير ذلك من السلوكات القيمية الإنسانية ؛ غير أن لكل قاعدة إستثناء ولكل إجماع شذوذ ، من هنا وجب احتواء الإنزلاقات النشاز وذلك بخضوع الجميع للنظام والإمتثال للضوابط والإنضباط للقانون وقرارات السلطة العمومية !
فحذار من إهمال واستصغار الحلقات الهشة في الديناميات مهما بلغت إيجابياتها الملموسة وفوائدها الملحوظة ، فمن الثقب يتسرب الماء إلى السفينة ، ومن بين الحلقات المضعفة للمواقف الوطنية والغيورة تلك الصيحات الشعبوية والمظلومية الطائشة التي تتاجر في دموع ودماء الناس ومعاناتهم ، بإسم العقائد أوالإيديولوجيا ، وكذلك الأبواق التي تستفز مشاعر ضحايا الزلزال بتفسير الكوارث على أنها جزاء إلهي يخص المذنبين أوالمرتدين .
ولأن المناسبة شرط فإن الحكامة والحكمة القانونيتين تقتضيان إقرار الشفافية والنزاهة ، لقد سئم المواطنون ظاهرة عدم تقديم الحساب وبيانات التصفية المالية بعد كل حملة يفتح فيها إكتتاب عمومي أو يبادر إلى جمع تبرعات في إطار حملات ” البر والإحسان ” .