نقابة موظفي العدل تعلن طرد ثلاثة مسؤولين

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي العدل، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن اتخاذ قرارات تأديبية صارمة في حق ثلاثة من أعضائها، انتهت بطردهم من جميع الهياكل التنظيمية وسحب صفاتهم النقابية، على خلفية ما وصفته بـ”خروقات تنظيمية جسيمة” ومحاولات لإحداث تنظيم مواز داخل النقابة.

وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ صدر عقب اجتماع عقده السبت 27 يونيو 2026 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، أن هذه القرارات جاءت بعد مناقشة ما اعتبره تجاوزات تنظيمية ارتكبها بعض أعضاء المكتب الوطني وكاتب محلي التحق مؤخراً بالنقابة.

واتهمت النقابة المعنيين باستغلال الصفة النقابية لأغراض شخصية، والطعن في شرعية المكتب الوطني والكاتب الوطني رضوان الشباك، وانتحال صفته، ونشر ما وصفته بـ”الاتهامات والمغالطات والتدليس”، إلى جانب محاولة إنشاء تيار مواز داخل التنظيم والدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي خارج الضوابط القانونية والتنظيمية.

وبناء على ذلك، قرر المكتب الوطني طرد كل من أحمد أبرباش، ومحمد الأزهري، وعبد الرحيم أغبوشي من جميع الهياكل التنظيمية، وطنياً وجهوياً ومحلياً، مع سحب صفاتهم النقابية ومنعهم من تمثيل النقابة أو التحدث باسمها أو استعمال مقراتها أو رموزها، ملوحاً باللجوء إلى القضاء في حال استمرارهم في ذلك.

كما أعلن البلاغ سحب جميع الامتيازات النقابية التي كان يتمتع بها محمد الأزهري، وعلى رأسها التفرغ النقابي، معتبراً أنه استغلها لأغراض شخصية وللإضرار بوحدة التنظيم.

ودعا المكتب الوطني جميع المكاتب المحلية والجهوية إلى الالتزام بالقانون الأساسي للنقابة واحترام وحدة الصف، مؤكداً أن المخاطب الوحيد والشرعي باسم النقابة هو المكتب الوطني في شخص الكاتب الوطني رضوان الشباك.

ووجهت النقابة أيضاً نداءً إلى وزارة العدل، والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، والسلطات المحلية، وشركائها، والاتحادات المحلية والجهوية للاتحاد المغربي للشغل، بعدم الاعتداد مستقبلاً بأي صفة نقابية يدعيها الأشخاص المعنيون باسم النقابة.

وفي السياق نفسه، نفت النقابة وجود أي ارتباط تنظيمي أو تنسيقي بينها وبين الجمعية المسماة “الودادية الوطنية لموظفي العدل”، مؤكدة أن هذه الأخيرة لا تمثلها ولا تربطها بها أي علاقة تنظيمية.

وشدد المكتب الوطني، في ختام بلاغه، على أن هذه الإجراءات تأتي حفاظاً على وحدة التنظيم ومصداقيته، مؤكداً أنه لن يتساهل مع أي ممارسات يعتبرها مخالفة لقانونه الأساسي أو ماسّة بوحدة النقابة ومؤسساتها.