نقابة موظفي العدل تدق ناقوس الخطر بشأن أوضاع محاكم الدار البيضاء

أصدرت النقابة الوطنية لموظفي العدل بالدار البيضاء، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بيانا شديد اللهجة حذرت فيه من “الوضعية الكارثية” التي تعيشها محاكم الدار البيضاء، بسبب الخصاص الكبير في الموارد البشرية والاختلالات التنظيمية والتقنية التي تعرقل سير العمل اليومي.

وأكدت النقابة، عقب اجتماعها بتاريخ 23 شتنبر 2025، أن عدد الموظفات والموظفين غير كافٍ أمام الكم الهائل من الملفات والقضايا المعروضة، مما يضاعف الضغط النفسي والمهني ويؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أشارت إلى غياب وسائل العمل الأساسية من مكاتب وفضاءات ملائمة، إلى جانب أعطاب متكررة تطال النظام المعلوماتي الخاص بتصريف القضايا (SAJE2 Penal)، ما يؤدي إلى تأخر البت في الملفات.

ونبّهت النقابة إلى أن موظفي المحاكم يشتغلون في ظروف “تفتقر لشروط الصحة والسلامة”، وسط نقص في المعدات وتجهيزات العمل، معتبرة أن هذه الوضعية تمسّ كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط وتنعكس سلبا على مصالح المتقاضين.

وطالبت الهيئة النقابية بضرورة تدخل عاجل من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة العدل، لوضع حد لهذه المشاكل عبر تعزيز الموارد البشرية، وتوفير مكاتب وتجهيزات حديثة، وضمان فضاءات عمل تحترم معايير السلامة والصحة، فضلا عن تحسين ظروف عمل الموظفين.

كما دعت النقابة كافة موظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط إلى “رص الصفوف والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم”، مؤكدة استعدادها لخوض كل الخطوات النضالية المشروعة من أجل تحقيق هذه المطالب.