أكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية التابع للاتحاد المغربي للشغل أن مشروع القانون رقم 15-97 يعتبر “مشروعًا تراجعيًا وجريميًا” يحد من حق العمال في ممارسة الإضراب.
في اجتماع خصص لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر المكتب عن رفضه القاطع لمشروع قانون الإضراب الذي يناقشه البرلمان، مشيرًا إلى أنه يحرم جميع العاملين بقطاع الداخلية من ممارسة هذا الحق. وأكد المكتب على ضرورة رفض هذا المشروع وتعبئة العمال لإسقاطه.
أشاد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بموقف الاتحاد المغربي للشغل، الذي أعلنه الأمين العام للنقابة الميلودي مخاريق، في رفض مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب رقم 15-97 وعدم قبوله كأساس للنقاش في البرلمان.
أوضح المكتب أن من وضعوا هذا المشروع هم نفسهم الذين عارضوا حق العاملين في قطاع الداخلية في التنظيم النقابي، ومارسوا أشكالًا من الحظر والتضييق لمنع الموظفين من تأسيس فروع النقابة أو الترشح في الانتخابات المهنية ضمن قوائمها.
أكد المكتب الوطني على عزم مناضلي الجامعة على الدفاع عن حق شغيلة وزارة الداخلية في الانتماء والتنظيم النقابي، واعتبر أن معركة الدفاع عن حق الإضراب هي أحد أهم أوجه الدفاع عن الحرية النقابية في البلاد.
أضف تعليقك