السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣

نزار بركة: المغرب يشهد ثورة اقتصادية واجتماعية

الأحد 15 يناير 12:01

إفادة – رشيد خالص

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الإستقلال إن المغرب اليوم بصدد “ثورة اقتصادية واجتماعية حقيقية موسومة بتحول عميق يقوده الملك.

كان ذلك خلال كلمة له في المهرجان الخطابي الذي نظمه حزب الاستقلال تخليدا للذكرى 79 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، مؤكدا أن هذا التحول قد اصبح بارزا للعَيَانِ، وفي متناول اليد بما ينطوي عليه من نهضة تنموية اقتصادية واجتماعية وإرساءٍ لدعائم العدالة الاجتماعية والمجالية وتحسينٍ لظروف عيش المواطنات والمواطنين وصيانة كرامتهم وتحصينِ ودعمِ الفئات الهشة والفقيرة، في سياق ظرفيةٍ مُتَّسِمَةٍ بالتقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المتعددة الأبعاد.

وسجل بركة، أن الحكومة التي ينتمي إليها حزبه عملت على تمكين المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” (أكثر من 11 مليون) من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض، وضمان استفادة الأسر التي تعاني الفقر والهشاشة والتي لا تستفيد من تعويضات عائلية، من دعم مباشر في إطار تعميم هذه التعويضات، ويتعلق الأمر بـ 7 مليون طفل و3 ملايين أُسرة ليست لها أطفال في سن الدراسة والمسجلة في السجل الاجتماعي الموحد؛

كما سجل بركة أن الحكومة عملت على التجاوب مع انتظارات المغاربة في خلق فرص الشغل والحفاظ عليها، لإخراج الناس من الفقر والهشاشة، من خلال: توفير 40 ألف منصب مالي أغلبها للصحة والتعليم، والرفع من الاستثمار العمومي من 240 مليار درهم إلى 300 مليار درهم، وتمديدُ العملِ ببرنامج تحفيز إلى متمِّ سنة 2026، لتشجيع المقاولات والجمعيات والتعاونيات الحديثةُ النَّشْأَة على التشغيل عبر تحمل الدولة، لمدة سنتين، للاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولحصة المُشَغِّل المتعلقة بضريبة التكوين المهني، وكذا الإعفاء من الضريبة على الدخل في حدود 10.000 درهم؛

كما أشار بركة إلى أن الحكومة عملت على دعم برنامج “أوراش” بـ 2.25 مليار درهم بهدف توفير 250 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022 و 2023 ودعم برنامج “فرصة” بـ 1.25 مليار درهم على شكل قروض شرف تصل لـ 10 ملايين سنتيم منها مليون سنتيم كمنحة مع ضمان المواكبة والتوجيه والتكوين؛

وقال بركة إن الحكومة عملت على ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من التوفر على قدر كبير من السيولة من أجل الصمود والانخراط في دينامية خَلْقِ القيمة المضافة وفرص الشغل؛ وتقليص بكيفية تدريجية الضريبة على الشركات من 31% إلى 20% في أفق 2026، في مقابل الرفع من الضريبة على المقاولات الكبرى إلى 35% وعلى المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين إلى 40%؛ وتخصيص 30% من مُجْمَلِ الصفقات للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وللمقاولات المبتكرة.

أضف تعليقك

المزيد من سياسة

السبت ٠٩ يونيو ٢٠١٨ - ١٠:٠٦

أصحاب ضيعات اسبانية: “هذا العام جلبوا لنا عاهرات من اكادير”

الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٤٧

“الاتحاد الاشتراكي” يتهم جهات معروفة بنهب ثروات مدينة جرادة

الجمعة ٢٧ أبريل ٢٠١٨ - ٠٥:٠٥

تقرير حقوقي يسلط الضوء على سبب أحداث جرادة

الجمعة ٠٦ يوليو ٢٠١٨ - ١١:٥٠

الخلفي: لا حل لقضية الصحراء دون إشراك الجزائر