ندوة تضع قانون الحريات العامة تحت المجهر

نظم المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الانسان والاعلام، بشراكة مع كلية الحقوق عين السبع، ندوة بمناسبة مرور 60 سنة عن صدور ظهير الحريات العامة بالمغرب، حول “مسار الحقوق والحريات بالمغرب 1958 – 2018 “، بحضور ثلة من الباحثين والممارسين في المجال.
المتدخلون اجمعوا على ان المغرب عرف تراجعا على مستوى الحريات العامة مقارنة مع ما التزم به المغرب دوليا، كما تطرق المتدخلون الى الهوة التي يعرفها المغرب، بين ما هو مسطر من الناحية القانونية، وما يجري به العمل على ارض الواقع، حيث اعتبروا انه على مستوى الممارسة مازالت الدولة تفرض قيودا وتسجل تراجعات لا حصر لها، على الحقوق والحريات العامة، رغم التقدم الحاصل على مستوى التشريع.

الحقوق والحريات تأثرت بالحركة السياسية داخليا ودوليا
علي كريمي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الانسان والاعلام، تطرق لمسيرة إقرار قانون الحريات العامة بالمغرب، ومراحل تطوره، وتأثره بالأحداث الداخلية والدولية، مستعرضا لمراحل صراع الملكية والحركة اليسارية بالمغرب، والتي قعدت لسياسة الحيطة والحذر في تعامل الدولة مع منظومة الحريات العامة بالمغرب.

قانون الصحافة تقدم على مستوى النص وتراجع في الممارسة
في هذا السياق تساءل عبد الجبار الرشيدي ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الجدوى من حذف العقوبات السالبة للحرية من مدونة الصحافة، ان كانت الدولة تنهج سياسة متابعة الصحفيين بناء على القانون الجنائي، ضاربا مثالا لذلك تعدد المتابعات في حق الصحفيين، كالمهداوي مدير موقع بديل.
كما تطرق الى الكم الهائل والكبير للعقوبات المالية في قانون الصحافة، مما يجعل المؤسسات الصحفية تحت رحمة السلطة.

الجمعيات تعاني تعسفات السلطة ضدا عن القانون
من جانب اخر أشار عبد العالي مستور مدير منتدى المواطنة، الى كم التراجعات التي يعرفها القطاع الجمعوي، متبنيا لغة انتقادية للسلطات المحلية ووزارة الداخلية المشرفة على القطاع، خاصة في مجال تسليم وصول الإيداع، كما انتقد انعدام دعم الدولة المالي للجمعيات، الى جانب استغرابه للقوانين الصادرة بهذا الخصوص، بشكل مناقض للنصوص الدستورية، كمثال على ذلك، انتهاج سياسة التمييز بين الجمعيات من خلال التمييز بين الجمعيات ذات المنفعة العامة وغيرها.
عبد العالي لم يفوت الفرصة لكي يشير الى كم الأخطاء التي ترتكبها وزارة الداخلية في تعاملها مع الجمعيات العاملة في الصحراء المغربية، والتضييق الممارس على تأسيسها وعملها.

تفعيل القانون يحتاج الى مواطنين فاعلين
في معرض حديثه عن التأطير القانوني للإعلام السمعي البصري، تطرق الحسين بنعياش عضو الهيئة العليا للسمعي البصري (الهاكا)، الى الممكن والمتاح في الإطار المنظم للسمعي البصري، حيث نوه بتقدم هذا القانون، في مقابل عدم استيعاب المسؤولين والمغاربة، لما هو متاح لهم وفق هذا القانون.
فهذا القانون حسب نفس المتدخل يعطي المواطنين حق تقديم شكايات ضد أي برنامج او محتوى يعرض في القنوات او الإذاعات المغربية، ورغم ذلك فان المجلس لم يتلقى لحد الان أي تعرض او شكاية بهذا الخصوص، وهو ما اعتبره المتدخل يستوجب وقفة تأمل.