نداء مدني يحذّر من “خطر” حملات التشهير ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين
حذّرت دينامية إعلان الرباط، التي تضم أكثر من 2000 جمعية وشبكة مدنية، من الارتفاع المقلق لحملات التشهير والسب والقذف والتحريض الرقمي التي تستهدف مدافعين عن حقوق الإنسان، وصحافيين وصحافيات، وفاعلين سياسيين، وناشطات في مجال حقوق النساء، معتبرة أن هذه الممارسات تحولت إلى “آلية منظمة لإسكات الأصوات الحرة”.
وقالت الدينامية، في نداء وطني صدر بتاريخ 20 نونبر 2025، إن الأشهر الأخيرة شهدت “تصاعداً خطيراً” لعمليات الاغتيال المعنوي الممنهج عبر منصات رقمية معروفة، تُستعمل – حسب نص النداء – لـ«تصفية الحسابات السياسية والمهنية، وترهيب الأصوات المستقلة، وتقويض كل مشاركة نقدية مسؤولة في الشأن العام».
وأكد البيان أن الهجمات الرقمية الأخيرة لم تعد حالات معزولة، بل أصبحت نمطاً ثابتاً يطول فئات محددة، أبرزها:
• المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان
• الصحافيات والصحافيون المستقلون
• ناشطات الدفاع عن حقوق النساء
• المدافعون عن حقوق الصحافة
• الفاعلات والفاعلون السياسيون ذوو الرأي الحر
وترى الدينامية أن هذا السلوك “يسعى إلى الاغتيال الرمزي” عبر تشويه السمعة، نشر المغالطات، والتحريض على الكراهية، بدل تعزيز النقاش الديمقراطي.
وسجّل النداء أن استمرار هذه الحملات يفرغ حرية التعبير من معناها، ويضعف الثقة في المؤسسات، ويضر بصورة المغرب الحقوقية، مبرزاً أن هذه الظاهرة تهدد مكاسب سنوات من الإصلاحات.
كما أشار البيان إلى أن توسّع هذه الحملات أصبح موضوع متابعة دولية، سواء من قبل منظمات حقوقية أو من خلال الآليات الأممية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، وهو ما يعكس – حسب المصدر – “قلقاً دولياً متزايداً من تداعيات هذه الانتهاكات”.
وطالبت الديناميةُ السلطاتِ القضائيةَ بـ:
• فتح تحقيقات عاجلة في جميع حملات التشهير
• متابعة المتورطين وفق القانون
• ضمان حق الضحايا في الإنصاف والحماية
• وضع حدّ للإفلات من العقاب
وأكدت أن التصدي لهذه الحملات “شرط أساسي لاستعادة الثقة في القانون والمؤسسات”.
كما دعت الدينامية المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى:
• تفعيل آلية وطنية لرصد الانتهاكات الرقمية
• إصدار تقارير دورية حول الظاهرة
• تقديم توصيات عملية للسلطات المختصة
• تتبع حالات الاستهداف التي تطال النساء، باعتبارهن الفئة الأكثر تعرضاً للعنف الرمزي
وختم البيان بالتأكيد على أن حملات التشهير ليست مجرد اعتداءات فردية، بل “تهديد مباشر للفضاء العمومي، وتراجع خطير عن قيم المواطنة والحوار الديمقراطي”، داعياً إلى حماية الكرامة الإنسانية باعتبارها أساس أي مشروع ديمقراطي متماسك.
التعاليق