نادية فتاح تؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل السكن المستدام بالمغرب

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إشراك القطاع الخاص كان عاملًا أساسيًا في تعزيز الاستثمارات في قطاع العقارات، وخفض تكاليف إنتاج السكن، مما ساهم في توفير مساكن بأسعار معقولة وجودة مستدامة. جاء ذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى عُقد يوم الأربعاء في الرباط، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والمالية وصندوق النقد العربي، لمناقشة التحديات المرتبطة بتمويل الإسكان المستدام.

وأشارت الوزيرة، خلال الجلسة الافتتاحية، إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن التزام المغرب بتعزيز الحق في السكن اللائق، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص. وأوضحت أن هذه المقاربة المتكاملة مكّنت من تقليل تكاليف البناء، وتوفير تمويلات ملائمة، وتطوير البنية التحتية الضرورية لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة.

كما شددت الوزيرة على أن سياسات الإسكان في المغرب لا يمكن فصلها عن جهود تحقيق العدالة المجالية، مشيرة إلى أهمية التحكم في الهجرة الداخلية بين المناطق القروية والحضرية عبر توفير بدائل سكنية مناسبة. وأضافت أن السكن لم يعد مجرد حاجة أساسية، بل أصبح ركيزة للاستقرار الاجتماعي ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

وأوضحت فتاح أن الحكومة المغربية، في إطار برنامجها الحالي، تعتبر السكن حقًا أساسيًا، وتسعى إلى تطوير شراكات دولية لتعزيز كفاءة سياسات الإسكان وتوسيع فرص التمويل. كما استعرضت أبرز البرامج الحكومية التي تهدف إلى تسهيل الولوج إلى السكن، خاصة لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود، حيث تشمل هذه المبادرات:

✔ برامج دعم السكن الاجتماعي
✔ مبادرات للقضاء على السكن العشوائي
✔ إجراءات للحد من انتشار المساكن غير اللائقة

برنامج الدعم المباشر للسكن: أكثر من 114,000 طلب في 2024

بحسب آخر الإحصائيات المتعلقة بتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن، تجاوز عدد المواطنين الراغبين في الاستفادة منه 114,365 شخصًا في عام 2024. ووفقًا لما أعلنه أديب بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بقطاع الإسكان، فإن عدد المستفيدين حتى الآن تجاوز 63,000 شخص، حيث شكل المغاربة المقيمون بالخارج 25% من المستفيدين، بينما مثل الشباب 32%.

وأضاف المسؤول الحكومي أن 63% من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70,000 درهم، بينما حصل 37% على دعم بقيمة 100,000 درهم. كما أشار إلى أن البرنامج حقق نتائج اقتصادية ملموسة، حيث أدى إلى:

✔ ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 9.45%
✔ زيادة في القروض العقارية بنسبة 1.7%
✔ ارتفاع القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين بنسبة 7.2%

كما أكد أن البرنامج نجح في توسيع نطاق الاستفادة ليشمل مدنًا لم تستفد سابقًا بالشكل الكافي، مثل فاس، سطات، الجديدة، بنسليمان، وجدة، بركان وتازة، مما يعزز فرص الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط للحصول على سكن لائق.

يُذكر أن الإنتاج السنوي لوحدات السكن المخصصة لهذه الفئات بلغ حوالي 113,000 وحدة، منها 94,000 وحدة سكنية موجهة أساسًا للأسر ذات الإمكانيات المادية المحدودة، ما يؤكد التزام المغرب بتحقيق التنمية الحضرية المتوازنة وضمان العدالة السكنية لجميع المواطنين.