نادية فتاح: الحكومة أنفقت 110 مليارات درهم لحماية القدرة الشرائية للمغاربة

دافعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن سياسة الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن التدابير الحكومية الداعمة للقدرة الشرائية كلفت خزينة الدولة حوالي 110 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أوضحت الوزيرة أن ارتفاع الأسعار ناتج عن أزمات دولية متتالية أثرت على الاقتصاد العالمي برمته، مشيرة إلى أن الحكومة “تدخلت لحماية المواطن بحزمة واسعة من الإجراءات، شملت دعم المواد الأساسية والخدمات، وتعزيز الدخل، وضمان الأمن الغذائي والمائي، وتقليص الكلفة الطاقية”.

وأبرزت الوزيرة أن نسبة التضخم انخفضت إلى 1.1% حتى نهاية غشت 2025، بعد أن كانت قد بلغت 13% في فترة سابقة، معتبرة أن هذه النتيجة تعكس “نجاعة تدخلات الدولة في التحكم في الأسعار”.

وشددت نادية فتاح على أن “الحكومة لا تختبئ وراء الأزمات العالمية لتبرير الغلاء”، مؤكدة أن “هذه الأزمات حقيقية، لكن المغرب تعامل معها بسياسات استباقية ومتوازنة”.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن عمليات المراقبة الميدانية متواصلة “بتنسيق مع وزارة الداخلية لمنع أي استغلال أو تجاوز للقوانين في السوق الوطنية”، مشيرة إلى أن “المراقبة لا تعني الاكتفاء، بل سيتم تكثيف الجهود لحماية المستهلك وضمان المنافسة الشريفة”.

كما لفتت إلى أن الحكومة “حافظت على أسعار الماء والكهرباء دون تغيير رغم الارتفاع المسجل في عدد من الدول”، مبرزة أن “السلع الأساسية استفادت من إلغاء الضريبة على القيمة المضافة (TVA) لتخفيف الضغط على المواطنين”.

وفي ما يخص الفئات المتوسطة، أوضحت نادية فتاح أن الحكومة اتخذت إجراءات ملموسة لتحسين الدخل، من بينها:
• إعفاء الأجور التي تقل عن 6.000 درهم من الضريبة على الدخل (IR)؛
• إعفاء المعاشات من الضريبة لتحسين مداخيل المتقاعدين.

كما ذكّرت بدعم مهنيي النقل لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات، إلى جانب إجراءات ضريبية تهدف إلى خفض الأسعار وتحفيز الإنتاج المحلي.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن الحكومة “ستواصل جهودها لمحاربة الغلاء وضمان استقرار الأسعار، مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى”، مشيرة إلى أن “ارتفاع الأسعار في بعض المواد، كالفواكه والخضر، يبقى ظرفيًا ومحدودًا، في حين سجلت باقي المواد الأساسية انخفاضًا مقارنة بسنة 2024”.