رشيد خالص
رشيد خالص
الإثنين 15 سبتمبر 2025 - 12:16

موظف في القطاع الصحي يرفض التعامل باللغة الفرنسية

رفض تقني في قسم الإسعاف والنقل الصحي بالمستشفى الإقليمي لتاونات الرد على استفسار إداري وُجّه إليه من طرف إدارة المركز الاستشفائي، بدعوى أنه صيغ بلغة أجنبية (الفرنسية) اعتبرها الموظف غير رسمية، ومخالفة للنصوص الدستورية والتنظيمية.

وجاء في المراسلة التي وجهها الموظف إلى مدير المستشفى أن اعتماد اللغة الفرنسية في الاستفسار يُعد “عيباً إدارياً”، مشيراً إلى أن المراسلة لم تحترم مقتضيات دستور 2011 الذي ينص في فصله الخامس على أن اللغتين الرسميتين للمملكة هما العربية والأمازيغية، وكذا منشور رئيس الحكومة عدد 12/2018 الذي يفرض على الإدارات العمومية اعتماد اللغتين الرسميتين حصراً في المراسلات مع المواطنين.

هذا الموقف فتح النقاش من جديد حول واقع الإدارة المغربية وما تعيشه العديد من المؤسسات العمومية من استمرار التبعية اللغوية والثقافية لفرنسا، إذ رغم مرور أكثر من ستة عقود على الاستقلال، ما زالت اللغة الفرنسية تهيمن على القطاعات الإدارية والتعليمية والاقتصادية، في تناقض صارخ مع الدستور الذي أقر رسمياً بالعربية والأمازيغية.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع يعكس فشلاً بنيوياً في القطع مع الإرث الاستعماري، ويُظهر حجم مقاومة النخب الإدارية لسياسات التعريب أو إدماج الأمازيغية. كما يعتبرون أن استعمال لغة أجنبية في المراسلات الرسمية يحد من مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات العمومية، ويقصي شريحة واسعة من المواطنين الذين لا يتقنون الفرنسية.

القضية أثارت تعاطفاً مع الموظف الذي تشبث بحقه الدستوري في التعامل بلغتي بلاده الرسميتين، واعتبرها آخرون خطوة شجاعة في وجه “الاغتراب اللغوي” الذي تعانيه الإدارة المغربية. في المقابل، يرى بعض المتتبعين أن إصلاح هذا الاختلال يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لتفعيل المقتضيات الدستورية، بدل الاكتفاء بترسانة قانونية تبقى في الغالب حبراً على ورق.

التعاليق

اكتب تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

المزيد من أخبار المغرب

تلفزيون الموقع

تابع إفادة على:

تحميل التطبيق