مهنيّون يُطالبُون أخنّوش بحفظ السيادة الوطنية على قطاع الأركان

طالب مهنيّو قطاع “الأركَان” السيّد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومدير الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر اﻷركان، بحفظ السيادة الوطنية على قطاع الأركان، محذّرين من أنّ الشركات الأجنبية العاملة في القطاع ستستمرّ في استنزاف ثرواتنا الطبيعية، دون أن يكون لذلك أيّ تأثير إيجابي على الظروف المعيشية للساكنة القروية بالمجال، إضافة إلى أن احتكار هذه الشركات للقطاع سيتزايد أكثر فأكثر، وهو ما من شأنه إفقاد البلاد لسيادتها على هذا القطاع الاجتماعي الحيوي.
ودعا مهنيو القطاع، في نشرة تفصيلية توصل موقع “تودة نيوز” بنُسخة منها، أخنوش والوكالة إلى ضرورة ربط الاستثمارات الأجنبية في القطاع بشرطين أساسيين حتى لا يستمر نزيف الثروة الطبيعية، أولهما تشجيع مشاريع الاستثمار الأجنبي بقطاع زيت الأركان فقط حينما يتعلق الأمر بمشاريع تضمن مستوى عالٍ من التثمين وقيمة مضافة عالية، وعدم قبول المشاريع البدائية التي تتمحور حول استخراج وتصدير زيت الأركان الخام بالجملة.
وحسب المصدر ذاته، فإن ثاني شرط هو ضرورة ربط الاستثمارات الأجنبية بمجال الأركان بمبدأ نقل التكنولوجيا من الشمال إلى الجنوب، موضّحاً أنّ الاستثمارات الأجنبية يجب أن تكون كذلك مناسبة للرقي بمستوى تنافسية المقاولات المغربية، من تعاونيات ومقاولات خاصة، وذلك في إطار منظور من التكامل والاندماج بين المقاولات الأجنبية والنسيج المقاولاتي الوطني، كشرط لحفاظ للمقاولات الوطنية على دور مركزي في تدبير القطاع وتمكينها من تطوير طاقاتها من حيث خلق فرص الشغل وخلق الثروة لفائدة الفاعلين المحليين أصحاب الأرض.
ودقّ المهنيون ناقوس الخطر الذي يتهدّد القطاع، موضّحين أنّ نشاط التصدير ساهم سنة 2016 في تحقيق مداخيل تقدر بـ279 مليون درهم من العملة الصعبة، والمساهمة في خلق حوالي أربعة ملايين ونصف يوم عمل بالوسط القروي لمجال الأركان لفائدة النساء، إضافةً إلى ضخّ حوالي 200 مليون درهم في الاقتصاديات المحلية من جراء تثمين المادة الأولية من ثمار الأركان، إضافة إلى دور القطاع على المستوى الاجتماعي، من حيث استقرار الساكنة بالمناطق القروية وخفض حدة الهجرة.
وطالبوا بضرورة إعداد دفتر للتحمّلات خاص بمراكز تجميع المادة الأولية لثمار الأركان، على أن يتم هذا الإعداد في إطار تشاركي يُساهم فيه جميع ممثّلُو فئات المهنيين بشكل يسمح بالحفاظ على المصالح المشتركة والحيلولة دون وقوع هذه المراكز بين أيدي الشركات الأجنبية التي من شأنها القضاء النهائي على الفاعلين المحليين من تعاونيات ومقاولات صغرى وطنية.
ونبهوا إلى أن أهم نقاط الضعف التي تميز الوضعية الحالية لقطاع الأركان، هي أن أكثر من 90 بالمائة من زيت الأركان الذي يتم تصديره، هو على شكل زيت خام يتم تسويقه بالجملة، وتعكس هده الوضعية المستوى البدائي للتثمين، وهو ما لا يمكن من الحصول على قيمة مضافة عالية، مضيفين أن نتيجة ذلك أن المغرب لا يستفيد إلاّ من حوالي 18 بالمائة فقط من القيمة المضافة التي يتم تحقيقها على الصعيد العالمي من الصناعات التجميلية المرتبطة بمادة زيت الأركان.
وكشفوا عن اختصار المساطر في أقل من شهر واحد لترسيم اعتراف الوزارة بفيدرالية متحكمة في السوق، مقابل ما سموه بـ”عرقلة” الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر اﻷركان الاعتراف الرسمي بالفيدرالية بين المهنية المغربية للأركان (فيماركان) التي تأسست مند سنة 2011، أي لمدة سبع سنوات، مشددين على أن غياب إستراتيجية عمومية فعالة لمعالجة قضايا القطاع سيؤدي إلى استمرار وضعية إعادة إنتاج الفقر بالوسط القروي لمجال الأركان.