طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية بإجراءات جادة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني في مصر، حيث وصل تعداد السكان إلى 104 مليون نسمة وفق الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وحسب آخر بيانات رسمية لعام 2017.
ويأتي من بين تلك الإجراءات العمل على إصدار قانون وتشريع يمنع الأسرة من إنجاب أكثر من طفلين لمدة 10 سنوات وعدم حصول الطفل الثالث على الدعم أو مجانية التعليم.
ودعت المنظمة، في بيان لها، إلى إصدار تشريعات صارمة لرفع سن الزواج للذكور والإناث إلى 20 عاما وإصدار قانون لتجريم الزواج المبكر للذكور والإناث وتجريم زواج القاصرات والزواج العرفي، وذلك لمواجهة خطر الزيادة السكانية بمصر وزيادة معدلات المواليد.
ودعا المتحدث الرسمي للمنظمة، زيدان القنائي، إلى إصدار رخصة إنجاب للأسرة وللمتزوجين قبل الشروع في إنجاب الأطفال تكون مثل رخصة السيارة لمواجهة أزمة الغذاء التي يمكن أن تحدث داخل مصر نتيجة تلك الزيادة السكانية الرهيبة والنقص في الموارد ورداءة التعليم والزراعة، وأن تكون تلك الرخصة بمثابة قانون يسمح بالإنجاب بمعدلات معينة.
وأكد أن الفتاوى الدينية للأزهر وللمؤسسات الدينية وانتشار الفكر الديني في الصعيد والدلتا أدى إلى تلك الزيادة السكانية الكبيرة التي تهدد مصر بأزمة غذاء في ظل نقص الموارد وعدم تحديث الزراعة.
أضف تعليقك