منتدى حقوقي يطالب لفتيت بعزل منتخبين في وضعية تضارب مصالح

إفادة – فاطمة حطيب

قام المنتدى الديمقراطي للحق و الإنصاف، في وقت سابق، بتوجيه مراسلة لكل من عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، و والي جهة الدار البيضاء سطات، و وزير الداخلية، و ذلك في موضوع إعمال المساطر القانونية، المرتبطة بدورية وزير الداخلية 1750 D، المتعلقة بعزل المنتخبين المتواجدين في وضعية تضارب المصالح.

و قد أكد المكتب التنفيذي للمنتدى الديمقراطي المغربي للحق و الإنصاف، في نص الرسالة الموجهة للوالي، و في إطار تطبيق قواعد الحكامة و تكريس مبادئ و قيم الديمقراطية و الشفافية، و ربط المسؤولية بالمحاسبة، و أيضا على ضوء المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، و المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14، المتعلق بالعمالات و الأقاليم، و المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، على أن المكتب التنفيذي للمنتدى الديمقراطي المغربي للحق و الإنصاف، يتابع بانشغال و اهتمام بالغين، وجود عدد من المنتخبين في حالة تناف مع القانون، و تضارب للمصالح داخل نفوذ تراب عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، مما يستدعي تفعيل المساطر القانونية ضدهم، و كذا إعمال الدورية عدد D1750 في هذا الشأن.

و اعتبارا لهذا الشطط القانوني، فإن المكتب التنفيذي يطالب بتفعيل مسطرة العزل، بسبب تضارب المصالح، في حق النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي، السيد “عصام الكمري”، الذي يشغل مرفقا اجتماعيا، و تطارده مجموعة من الشبهات المتعلقة بالأسواق النموذجية، التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مما يجعله تحت طائلة ازدواجية المصالح المتنافية مع روح الدستور، و دورية وزير الداخلية التي تنص على أنه ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية، التي هو عضو فيها، أو شركات التنمية التابعة لها…أو أن يبرم معها عقودا للشراكات و تمويل مشاريع الجمعيات، التي هو عضو فيها. و بصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”و في نفس الاتجاه أشار المكتب التنفيذي إلى أن حالة التنافي و تضارب المصالح، تطال أيضا مجموعة من الموظفين بالعمالة، و المستفيدين من الامتيازات و ريع المرافق الاجتماعية، و الملاعب الرياضية، ينضاف إلى هذا تسجيل المحاباة و الزبونية في منح تسيير منصات الشباب و المراكز، لأشخاص خارج نفوذ تراب العمالة.

و يختم المنتدى الديمقراطي للحق و الإنصاف، بدعوته لتفعيل دورية وزير الداخلية، و كذا احترام القانون التنظيمي للجماعات، و ما نص عليه الدستور، مع التشديد على ضرورة تنبيه عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، و دعوته إلى مباشرة الإجراءات القانونية، المتعلقة بعزل المنتخبين، و على رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي، بسبب تضارب المصالح، مع التأكيد على ضرورة تحميل الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، لكل الموظفين بالعمالة، و الموجودين في حال تعارض المصالح، و أيضا لكل من ثبت في حقه إخلال بالمفاوضات، المنصوص عليها طبقا للقانون، و ذلك تطبيقا لقواعد الحكامة و الشفافية، و ربط المسؤولية بالمحاسبة.