أكدت نائبة الأمين العام لمجلس أوروبا، غابرييلا بتايني دراغوني، أن المغرب بذل جهودا وحقق منذ سنوات تقدما ملموسا في مجالات حقوق الإنسان والديموقراطية ودولة القانون.
وأضافت بتايني دراغوني في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن دستور 2011 شكل في هذا الصدد مرحلة أساسية، ولو أن المغرب منخرط منذ وقت طويل في مسلسل للإصلاح.
واعتبرت بتايني دراغوني، التي بدأت الأربعاء زيارة للمغرب تستمر يومين، لتقييم التعاون بين المغرب ومجلس أوروبا ، وبحث آفاق الشراكة للسنوات المقبلة، أن الإنجازات التي حققتها المملكة «هامة سواء تعلق الأمر على سبيل المثال بآفاق إقامة آلية وطنية للوقاية من التعذيب، وتعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي بهدف التصدي للعنف إزاء النساء والأطفال، وزجر الاتجار في البشر، أو النهوض بالمساواة بين النساء والرجال، فضلا عن حقوق المهاجرين عبر سياسة طموحة لتسوية أوضاعهم وإدماجهم».
وأشارت إلى أن المغرب انخرط بشكل واسع في إصلاح القضاء من أجل تعزيز استقلاليته، ونجاعته، خاصة من خلال تبني قوانين تنظيمية تتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، وإنشاء مجلس اعلي للسلطة القضائية، معربة عن سعادتها للرغبة في الاستفادة من مصاحبة مجلس أوروبا». وقالت «أرغب في التأكيد للسلطات على إرادتنا التامة في مواصلة وتعميق تعاوننا في المستقبل في هذه المجالات، وفي قطاعات أخرى مرتبطة بأجندة الإصلاحات».
أضف تعليقك