ملف سيارات الأجرة يعود إلى البرلمان استعدادا لمونديال 2030

عاد ملف سيارات الأجرة إلى واجهة النقاش البرلماني، في ظل تزايد الدعوات إلى إصلاح منظومة النقل الحضري بالمغرب، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للسائقين المهنيين، خاصة مع استعداد المملكة لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، في مقدمتها كأس العالم 2030.

وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عمر أعنان، عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول ما وصفه بـ”الوضعية الاجتماعية والمهنية المزرية” التي يعيشها سائقو سيارات الأجرة، داعيا إلى مراجعة منظومة الاستغلال والحد من مظاهر الريع والوساطة داخل القطاع.

وأوضح البرلماني أن السائقين المهنيين، بمختلف أصناف سيارات الأجرة، يضطلعون بدور أساسي في النقل العمومي داخل المدن والمراكز الحضرية، غير أنهم يواجهون، في المقابل، ظروف عمل صعبة، مرتبطة بغياب الاستقرار المهني وضعف الحماية الاجتماعية واستمرار إشكالات نظام المأذونيات.

وأشار أعنان إلى أن عددا من السائقين يجدون أنفسهم مطالبين يوميا بتوفير مبالغ مالية لفائدة أصحاب المأذونيات أو المستثمرين، قبل تأمين حاجياتهم المعيشية والأسرية، معتبرا أن هذه الفئة تمثل الحلقة الأضعف داخل القطاع.

وربط النائب البرلماني بين تحسين جودة خدمات سيارات الأجرة وتحسين وضعية السائقين، مؤكدا أن الرهان على نقل حضري منظم وحديث لا يمكن أن يتحقق دون ضمان شروط عمل لائقة للعاملين في المجال.

كما لفت إلى أن إصلاح القطاع يكتسي أهمية خاصة في أفق سنة 2030، بالنظر إلى الدور الذي تلعبه سيارات الأجرة في تشكيل الانطباع الأول لدى الزوار والسياح عن المدن المغربية وخدماتها.

وطالب عضو الفريق الاشتراكي وزارة الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لإصلاح منظومة المأذونيات ورخص الاستغلال، بما يضمن وضعية قانونية أكثر إنصافا للسائقين المهنيين الممارسين فعليا.

ودعا كذلك إلى تسوية الوضعية الاجتماعية للسائقين، خصوصا ما يتعلق بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، إلى جانب إطلاق برنامج وطني لتجديد أسطول سيارات الأجرة، عبر دعم مباشر يسمح بتعويض العربات المتقادمة بسيارات حديثة تراعي معايير السلامة والجودة والبيئة.

ويأتي هذا النقاش في سياق أوسع يرتبط بتأهيل النقل الحضري بالمغرب، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي ستؤثر في صورة المدن المغربية خلال الاستحقاقات الرياضية والسياحية المقبلة.