مكونات مدنية تتوعد بإحالة تعديل “المادتين 3 و7” من المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية

أعلنت المبادرة المدنية للترافع ضد تعديل المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية عن اعتزامها التوجه إلى المحكمة الدستورية مباشرة بعد المصادقة النهائية على النص، في خطوة تصعيدية تعكس رفضها للصيغة التي قدمتها الحكومة وصادق عليها البرلمان بغرفتيه.

وفي بلاغ رسمي، أوضحت المبادرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ برنامجها الترافعي الذي سبق الإعلان عنه، والذي لا يقتصر على الساحة الوطنية، بل يمتد إلى المستوى الدولي، من خلال مراسلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذا المجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق عن اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، باعتبار أن المغرب طرف موقع على الاتفاقيتين.

وأكدت الهيئات المدنية أن ما تعتبره “تراجعات قانونية” في مشروع المسطرة الجنائية يمس بشكل مباشر الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وهو ما دفعها إلى الاستمرار في التعبئة المدنية والقانونية للتصدي لهذه التعديلات.

وفي هذا السياق، أعلنت المبادرة عن تنظيم مائدة مستديرة خلال الأيام القليلة المقبلة، ستوجه الدعوة لحضورها إلى ممثلي الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، إضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، خاصة منها الجهات التي أيدت التعديلات المثيرة للجدل.

وكان مجلس المستشارين قد صادق على مشروع القانون دون إدخال أي تعديل، كما أقرّه مجلس النواب في جلسة سابقة بتاريخ 20 ماي، بالرغم من تسلم المؤسستين التشريعيتين لمذكرة ترافعية وُقّعت من قبل حوالي 30 جمعية وائتلافاً مدنياً يمثلون مختلف مكونات المبادرة.

خطوات هذه المبادرة تُنذر بفتح جبهة جديدة من النقاش المؤسساتي والقانوني بشأن مدى دستورية التعديلات، وتفتح الباب أمام نقاش أوسع حول حدود السلطة التنفيذية في رسم معالم السياسة الجنائية بالمغرب، ومدى احترامها للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.