مقترح قانون يطالب بتخصيص 1200 درهم للمعطلين

تقدّمت الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، بمقترح قانون إلى البرلمان يقضي بصرف تعويضات مالية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا العاطلين عن العمل، وإحداث “صندوق تضامني” لهذا الغرض.

وينصّ المقترح على “تخصيص تعويض لفائدة المغاربة حاملي الشواهد العليا، يستفيد منه المتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، الذين يوجدون في وضعية البحث عن عمل”.

ويقترح أن تحدد قيمة التعويض في ألف 1200 درهم  شهريا، عن السنة الأولى، و600 درهم في الأشهر الستة الموالية في حالة التجديد.

ويحدّد مقترح القانون، مدة الاستفادة من هذا التعويض في سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر.

وستسند مهمة تدبير التعويض لفائدة هولاء الأشخاص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها لهذا الغرض.

وينص المقترح على “إحداث صندوق خاص” لهذا الغرض وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.

وبرّرت الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، المقترح بكون “بطالة حاملي الشواهد العليا، تمسّ فئة مجتمعية واسعة، وأن الاستثمار الجيد في هذه الفئة، يجعلهم يساهمون في تطوير المجتمع وتنمية قدراته”.

وشدّدت على أنه “أمام انسداد هذا الأفق، ولو مرحليا”، فإن “مبادرة تعويض هذه الفئة التي هي في طور البحث عن شغل، ستعتبر مساعدة اجتماعية من قبل الحكومة عبر صندوق تضامني، خاصة في إطار التوجه الاجتماعي للحكومة”.

وبلغ عدد العاطلين خريجي الجامعات والمعاهد العليا، العام الماضي، حوالي 854 ألفا، حسب المندوبية السامية للتخطيط (حكومية).

وستصل الكلفة الإجمالية للتعويضات في حال إقرار المقترح، حوالي مليار درهم شهرياً.