الخميس 07 دجنبر 2017 - 09:59
مقترح قانون لرفع معاش الأرامل 100 %
تقدمت فرق الأغلبية في مجلس النواب بمقترح قانون، تطالب فيه بـضرورة رفع مبلغ معاش أرامل الموظفين المدنيين إلى 100 ٪، مع رفع سن استفادة أبنائهم اليتامى الذين لا يتابعون دراستهم إلى 18 سنة و23 سنة بالنسبة للذين يتابعون دراستهم.
وجاء في المذكرة التقديمية لهذا المقترح، أن الهدف، من هذه الدعوة، هو رد الاعتبار للأرملة وتكريمها على المجهودات الجبارة التي تتقاسمها مع شريك حياتها، وتحملها أكثر من غيرها أعباء صعوبة العيش، وأحيانا تحملها قسوة الظروف الاجتماعية.
وينص المقترح، على أنه في الحالة التي لا يترك فيها الموظف أو العون أيتاما بإمكانهم أن يطالبوا في الحق في المعاش، فإن معاش الأرملة يرفع إلى 100 ٪، وكذلك الشأن في الحالة التي يترك فيها الموظف المتوفى يتيما غير شرعي، أو أبناء متزوجين أو بالغي سن الرشد”، مشيرا إلى أن مبلغ المعاش ما هو إلا استرداد لادخار الموظف أو العون الذي كان يؤديه قيد حياته بانتظام وطوال مدة اشتغاله وأن حصول الأرملة على معاش 50 ٪ فقط من الأجر، هو تقدير خطأ وفيه مس بحقوق الغير.
ويتضمن أيضا، تعديل سن استفادة الأبناء من معاش آبائهم المتوفين، حيث دعا إلى رفع سن الاستفادة من المعاش بالنسبة للأيتام الذين لا يتابعون دراستهم إلى 18 سنة مع تحديد سقف 23 سنة بالنسبة للذين يتابعون دراستهم.
وحددت الحكومة السابقة، مبلغا شهريا للأرامل يبلغ 65 دولارا عن الطفل الواحد، على أن لا يتجاوز مع ما تقبضه الأسرة واحدة 100 دولار، كما يشترطُ المرسُوم على الأرامل مقابل استفادتهن من الدعم أن يكون أبناؤهن متابعين لدراستهم أوْ التكوِين المهنِي، إلا في حال كانوا مصابين بإعاقةٍ تمنعهم من متابعة الدراسة.
وإشترط القرار الحكومي على ألا تجمع الأرامل بين الدعم المقدم لهن وأي معاشٍ أوْ تعويض عائلي يدفع من ميزانية الدولة، أو من ميزانية جماعة ترابية أوْ تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية، من قبيل المنح الدراسية أو الدعم المقدم في نطاق برنامج «تيسير».
التعاليق