الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢

مقترح قانون لتحديد سقف الأجور

الجمعة 24 نوفمبر 10:11
 بادرت فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى تقديم مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والذي جعل 1.2 مليون درهم (حوالي 120 ألف دولار) حدا أقصى لمختلف للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها سنويا.
ويروم مقترح القانون خفض معدل الأجور المرتفعة التي تثقل كاهل ميزانية الدولة، فضلا عن المساهمة في ترشيد النفقات العمومية، وذلك عبر تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها “الجزافية والعينية والمنافع المالية التي تمنح لمسؤولي الدولة والموظفين السامين في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها”.
وشدد المقترح الذي حمل توقيع رؤساء فرق أحزاب الغالبية بمجلس النواب، على أن القانون من شأنه “تحديد السقف الأعلى للأجور كما هو معمول به في فرنسا واليونان ومصر، بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة لخزينة الدولة”.
ونص مقترح القانون ، الذي جاء في أربع مواد، في مادته الثانية، على أنه “لا يجوز في أي حال من الأحوال وتحت أي مسمى كان، أن يستفيد المسؤولون من أي تعويض كيفما كان نوعه، حتى لو كان ذا طابع جزافي، أو منافع مالية أو عينية بمختلف تسمياتها، من أي مصدر كان، عدا تلك المحددة في المراسم المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا”.
كما حث المقترح في حال تبنيه على مراجعة الوضعيات الفردية للمسؤولين المذكورين في هذا القانون من أجل مطابقتها مع أحكام هذا القانون، ولا سيما تحديد التعويضات في 1.2 مليون درهما( 120 الف دولار )  كحد أقصى، في أجل أقصاه شهرين من صدور الأمر بتنفيذ القانون، دونما حاجة إلى انتظار صدور المراسيم المتعلقه به.
ويتوقع أن يثير مقترح القانون نقاشا واسعا في الساحة المغربية، في الأيام المقبلة، خصوصا وأن ما جاء فيه، يمثل مطلبا للعديد من النشطاء والفعاليات المدنية المعنية بالدفاع عن المال العام التي ظلت لسنوات تطالب بخفض أجور الموظفين والمسؤولين السامين التي يصفونها ب”المرتفعة والمبالغ فيها”.
أضف تعليقك

المزيد من سياسة

الجمعة ٢٧ أبريل ٢٠١٨ - ٠١:١٣

المغاربة أكبر المتضررين من ارتفاع معدل البطالة بإسبانيا

الأربعاء ١٦ مايو ٢٠١٨ - ٠٦:٤٥

فارس: تكوين الملحقين القضائيين ضرورة لمحاربة الفساد

الثلاثاء ١٧ أبريل ٢٠١٨ - ١١:١١

ثلاث هيئات اممية تنتخب المغرب عضوا بها

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧ - ١١:٠٧

الجنرال توفيق ما زال يعمل في المخابرات الجزائرية