
مقترح قانون جديد لتعزيز التعاونيات النسائية وتحسين الدخل
افادة
في إطار السعي نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تعديل القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات. يأتي هذا المقترح كخطوة استراتيجية لتعزيز العمل التعاوني في المغرب، وذلك بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تلعبه التعاونيات في تنمية المناطق، خلق فرص العمل، مكافحة الهشاشة الاجتماعية، وتسويق المنتجات المحلية.
التركيز على التعاونيات النسائية:
يُسلط المقترح الضوء على أهمية التعاونيات النسائية التي تُسهم بشكل ملحوظ في النشاط الاقتصادي والتنموي، خاصة في الأرياف والمناطق الجبلية. تُعد هذه التعاونيات ركيزة أساسية لتحسين ظروف العيش وضمان دخل ثابت للأعضاء.
وعلى الرغم من الإنجازات، تواجه التعاونيات تحديات مثل التمويل، التسويق، وتعقيد الإجراءات. يُشير الفريق الحركي إلى ضرورة توفير التأطير والدعم الكافي، مع التركيز على جهة درعة تافيلالت التي تفتقر إلى مراكز تنمية التعاون.
تعريف جديد للتعاونية:
يهدف المقترح إلى فتح آفاق جديدة أمام التعاونيات للانخراط في مجالات ثقافية متنوعة مثل الصحة، الوقاية، الرياضة، والتربية. يُشجع على المساهمة في الحضانات، التعليم الأولي، والدعم التربوي، مع التأكيد على ضرورة إقامة رئيس التعاونية ضمن النفوذ الترابي للتعاونية
ويُعرف مقترح القانون التعاونية كاتحاد مستقل يضم أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين يهدفون إلى إنشاء مقاولة لتلبية حاجياتهم المتنوعة.
كما يُؤكد المقترح على القيم والمبادئ الأساسية للتعاون مثل العضوية الاختيارية، الإدارة الديمقراطية، المساهمة الاقتصادية للأعضاء، والالتزام نحو المجتمع.
تصنيف واهداف التعاونيات:
يُقسم المقترح التعاونيات إلى ثلاثة أصناف تشمل تعاونيات التوريد، الإنتاج، وتقديم الخدمات، مع إمكانية الجمع بين أنشطة متعددة.
يسعى المقترح لضمان التنمية الشاملة لأعضاء التعاونيات، تشجيع مبادئ التعاونية، وتمكين الأعضاء من تحسين جودة المنتجات والخدمات وتسويقها بشكل فعال.
ويُعد هذا المقترح خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد التعاوني وتمكين النساء في المغرب، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.