مقترح برلماني لمنع المتحزبين من عضوية دواوين الوزراء

إفادة – رشيد خالص

في خطوة غير مسبوقة، تقدمت فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، عبر البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، بمقترح قانون يسعى إلى إقصاء أعضاء دواوين الوزراء من ممارسة أي مهام حزبية، بهدف تعزيز الحياد في العمل الحكومي وضمان توجيه الجهود نحو خدمة الصالح العام، بعيدًا عن الانتماءات السياسية.

المقترح، الذي وُضع على مكتب مجلس النواب، يستند إلى تحصين المال العام، حيث ينص على منع الوزراء من الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة الجماعات الترابية الكبرى، مع التأكيد على إلزامهم بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعيات التنافي، وفقًا لأحكام الفصل 132 من الدستور.

ويدعو المقترح أيضًا إلى تعزيز الشفافية والتواصل الحكومي مع المواطنين، من خلال إلزام الحكومة بعقد ندوات صحفية بعد كل اجتماع لمجلسها، بهدف تقديم المعلومات الضرورية للرأي العام وضمان تدفق الأخبار الرسمية بعيدًا عن التأويلات.

كما يسعى المقترح إلى سد الثغرات القانونية التي قد تؤثر على كفاءة وحيادية العمل الحكومي، إذ يمنع أعضاء دواوين الوزراء من مزاولة أي مهام حزبية أو أنشطة ذات طابع خاص، لضمان تركيزهم على مسؤولياتهم في تدبير الشأن العام.

ومن بين التعديلات المقترحة، تعديل المادة 32 من القانون التنظيمي، بحيث يصبح من غير الممكن تولي مسؤولية قطاع حكومي مع رئاسة جماعة ترابية يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، إضافة إلى تعديل المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 065.13، لمنع أعضاء دواوين الوزراء من الجمع بين مهامهم الحكومية والأنشطة الحزبية.

المبادرة التشريعية تأتي قبل استحقاقات 2026، في محاولة لتحفيز النقاش السياسي والبرلماني حول فصل المهام الحكومية عن الانتماءات الحزبية، وضمان استقلالية العمل الحكومي عن المصالح السياسية الضيقة، بما يتماشى مع التوجهات الدستورية للمملكة وتطلعات المواطنين نحو إدارة أكثر شفافية ونزاهة.