مقالع “سرية” تُخرب المجال البيئي بطنجة

مراسلة – عمر أبريش

كشفت شكاية موقعة من طرف رئيس جمعية التنمية والرياضة توصل بها موقع إفادة والمرسلة إلى ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، بخصوص مقالع صخرية توجد بمنطقة الدعيدعات التابعة لجماعة”حجر النحل ” و التي تهدد بشكل كبير فرشة مائية تتوفر على مخزون مهم جدا، يمد ساكنة عمالة طنجة أصيلة بالماء الصالح للشرب، كشفت عن شبهة تورط مسؤولين ضمنهم رؤساء جماعات قروية في التستر على أنشطة سرية تهدف إلى استغلال مقالع تستخرج منها مادة “التوفنة الصفراء”،و التي تستعمل في تهيئة الطرق و الممرات.

وأفادت مصادر خاصة للموقع ، توصل مصالح ولاية جهة طنجة بحقائق خطيرة، تشير إلى أن بعض المستشارين الجماعيين يملكون مقالع في منطقة “الدعيدعات” التابعة للجماعة القروية “حجر النحل”، مخالفين بذلك كل الضوابط القانونية المنظمة، رغم من وجود مقرر عاملي صادر عن والي الجهة السابق، بوقف منح تراخيص وزارة التجهيز للخواص قصد الاستغلال المؤقت للمقالع الطبيعية منذ سنة 2007.
وأضافت مصادرنا، أنه على إثر ذلك القرار، توقفت أنشطة جميع المقالع الصخرية والرملية، غير أنه في السنوات الأخيرة عاد مزوالة نشاط أحد المقالع بشكل سري، تعود ملكيته لمستشار جماعي بجماعة “حجر النحل”، موضحة أنه مع حلول ظلام الليل تشرع آلياته في استخراج الموارد الصخرية من صنف “التوفنة الصفراء”، حيث يتم يبيعها في سوق العرض ب 70 درهما للمتر المربع، دون أن يؤدي أية مستحقات لصندوق الجماعة القروية، من عائدات المقلع التي تقدر بالملايير.
غير أن الحقائق المثيرة التي توصل بها مسؤولون في ولاية جهة طنجة، وفق مصادر الموقع، تتمثل في أن صاحب المقلع السري يزود مشاريع تندرج ضمن برنامج “طنجة الكبرى”، منها ملاعب رياضية للقرب توجد بمنطقة “الزياتن”، والطريق الإقليمية رقم 4602، وشوارع حديثة في عاصمة البوغاز.
وأوضحت مصادرنا أن نشاط المقلع الصخري وصل في الحفر، إلى منطقة “شرف العقب”، والتي يوجد بها سد باطني غني بالموارد المائية، تقدر سعته بأزيد من 5 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن لجنة إقليمية مختلطة تضم مصالح الولاية، والأشغال العمومية، والمياه والغابات، وقفت خلال زيارة قامت بها مؤخرا على التجاوزات البيئية والقانونية المذكورة.

وهنا، تساءلت المصادر نفسها، عن تأخر تحرك السلطات المختصة، لوقف نشاط المقلع الصخري المشار إليه، وذلك بالرغم من تحرير محاضر بشأن الاستغلال العشوائي؟ كما تساءلت عن عدم اتخاذ أية تدابير وإجراءات ضد صاحب الاستغلال، رغم تهربه الضريبي لدى قسم الجبايات المحلية؟ مما يطرح شبهة تواطئ محتملة بين عدة جهات، تقول مصادرنا.