
مطالب للحكومة بتحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع اللوجيستيك بالمغرب
إفادة – رشيد أبو الوفا
عقد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اجتماعًا مع المدير العام للوكالة المغربية لتنمية اللوجستيك وممثلي القطاع الخاص لمناقشة تقدم الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستية التي تم إطلاقها عام 2010. جاء هذا الاجتماع بعد 15 عامًا من وضع الاستراتيجية، مما جعله فرصة لمراجعة التحديات التي تواجه القطاع، وفقًا لما أكده رشيد طاهري، الأمين العام للفيدرالية المغربية للنقل واللوجستيك.
خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة إدخال تعديلات هيكلية تضمن اعتماد نموذج اقتصادي مستدام، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المناطق. كما أشار المشاركون إلى أهمية إدارة كل منطقة لوجستية على المستوى الجهوي، بما يسمح لها بتحديد المساحات المناسبة للأنشطة اللوجستية واختيار الشركاء الملائمين.
واجه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عراقيل عدة، من بينها التأخير في عمليات نزع الملكية لتأهيل المناطق اللوجستية، إضافة إلى الفراغ الإداري الذي شهدته الوكالة المغربية لتنمية اللوجستيك بعد رحيل اثنين من مديريها العامين، مما تسبب في تعطيل المشروع لقرابة ثلاث سنوات. ووفقًا للمرصد المغربي لتنافسية اللوجستيك، فقد تم تحقيق 14% فقط من الأهداف المسطرة للاستراتيجية بحلول عام 2019، مما يعكس تباطؤًا واضحًا في تنفيذ المشاريع.
على صعيد البنية التحتية، يتوفر المغرب على 600 ألف متر مربع من المناطق اللوجستية تتوزع بين القطاعين العام والخاص، حيث يملك القطاع الحكومي أكثر من 60% منها. وتبقى الدار البيضاء من بين المدن التي تضم أكبر عدد من المناطق اللوجستية، تليها طنجة، أكادير، ومراكش.
أكد المهنيون في القطاع على ضرورة تحديد مواقع المناطق اللوجستية في المناطق المحيطة بالمدن، لمنع التوسع العشوائي للأنشطة اللوجستية داخل المراكز الحضرية. كما شددوا على أهمية إعادة تنظيم حركة الشاحنات داخل المدن عبر وضع جدولة زمنية محددة لحركة النقل الثقيل، بما يسهم في تقليل الازدحام وتحسين كفاءة توزيع البضائع.
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن التحديات التي تواجه قطاع النقل واللوجستيك لا تقتصر فقط على البنية التحتية، بل تشمل أيضًا ضرورة تنظيم الولوج إلى المهنة وتطوير كفاءة العاملين في القطاع. كما تم التشديد على أهمية الحد من حركة الشاحنات الفارغة في الرحلات العائدة لتقليل التكاليف التشغيلية وتحقيق كفاءة اقتصادية أعلى في مجال النقل واللوجستيك.