مطالب برلمانية بتوضيح أسباب ارتفاع أسعار الاستشارات الطبية بالقطاع الخاص
عادت أسعار الفحوصات والاستشارات الطبية بالقطاع الخاص إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجه النائب أنوار صبري، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يستفسره فيه عن أسباب الارتفاع المتزايد لتكاليف الخدمات الطبية بالمصحات والعيادات الخاصة، والإجراءات المزمع اتخاذها لضبطها.
وأوضح النائب البرلماني أن الزيادات التي شهدتها أسعار الاستشارات والفحوصات الطبية خلال الفترة الأخيرة أثارت استياء واسعا في صفوف المواطنين، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر، معتبرا أن الولوج إلى العلاج أصبح يشكل عبئا متزايدا على عدد من الفئات، لاسيما الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وأشار صبري إلى أن هذه الزيادات تطرح تساؤلات بشأن مدى احترام قواعد تنظيم الأسعار داخل القطاع الصحي الخاص، وحول مستوى مراقبة الوزارة الوصية للتسعيرات المعتمدة من قبل المصحات والعيادات الخاصة.
وأضاف أن استمرار ارتفاع تكاليف العلاج يثير كذلك نقاشا حول مدى انسجام هذه التطورات مع أهداف ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى توسيع استفادة المواطنين من الخدمات الصحية وضمان الولوج إليها في إطار من الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وساءل البرلماني وزير الصحة عن الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الأخير في أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص، وعن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان ولوج عادل إلى العلاج.
كما استفسر عن مدى توجه الوزارة نحو وضع إطار مرجعي واضح لتأطير أسعار الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الخاص، وتعزيز آليات المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة أي تجاوزات محتملة، بما يضمن التوازن بين حقوق المرضى واستمرارية الخدمات الصحية.
ويأتي هذا السؤال في سياق تزايد النقاش حول كلفة العلاج في القطاع الخاص، في ظل توسع ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وما يرافقه من مطالب بتعزيز حكامة المنظومة الصحية وضمان شفافية أكبر في تسعير الخدمات الطبية، بما يحقق التوازن بين جودة العلاج والقدرة على تحمل تكاليفه.
التعاليق