مطالب بتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في المغرب

ارتفعت في الأيام الأخيرة أصوات العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبةً بتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، باعتباره مؤسسة دستورية نصّ عليها دستور 2011 وأطرها القانون رقم 89.15.

وفي هذا السياق، وجّه رئيس المنظمة الإفريقية للدراسات الاستراتيجية ملتمسًا إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يناشد فيه جلالته التعجيل بتفعيل المجلس، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه فئة الشباب، والانتظارات الكبرى من المجتمع المدني بخصوص تطوير السياسات العمومية.

ويستند الملتمس إلى الفصل 33 من الدستور المغربي، الذي ينص على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، عبر إحداث هيئات استشارية تُعنى بهذه الفئة الحيوية.

ورغم أن القانون المؤطر للمجلس صدر في يناير 2018 وعدّل سنة 2019، إلا أن هذه المؤسسة لم تُفعّل بعد، مما أثار تساؤلات واسعة حول أسباب التأخير، خصوصا أن المجلس كان من المفترض أن يكون فضاءً مؤسساتيا للحوار والتشاور مع الشباب والجمعيات.

وأكد الملتمس أن المجلس من شأنه أن يلعب دورًا محوريًا في تشخيص وضعية الشباب والمنظمات الجمعوية، واقتراح حلول واقعية لمختلف الإشكالات المطروحة، إضافة إلى تنظيم لقاءات وطنية واستطلاعات للرأي تخص هذه الفئة، بما يساعد على صياغة سياسات عمومية أكثر نجاعة.

كما شدّد رئيس المنظمة الإفريقية للدراسات الاستراتيجية على أهمية هذه الهيئة في تنمية روح المواطنة لدى الشباب، وتحفيزهم على الانخراط المسؤول في الحياة الوطنية، عبر قنوات مؤسساتية رسمية تتيح النقاش والحوار حول القضايا التي تهم مستقبلهم.

بهذا، يُعاد طرح ملف المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي بقوة، في وقت يطالب فيه الفاعلون بضرورة الإسراع في إخراجه إلى حيّز الوجود، حتى يُساهم في تأطير الشباب واستثمار طاقاتهم بدل تركها عرضة للتهميش أو العزوف.