مطالبة الدولة بالكشف عن نتائج التحقيق في ملف “معهد ألفا الإسرائيلي”

حمل ممثلون عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إلى جانب  مسؤولين عن كل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الدولة المغربية مسؤولية استباحة البلاد بالمشاريع التطبيعية مع الكيان الصهيوني، وأنشطة عناصر الموساد، واستقطاب وتجنيد “نشطاء جمعويين”، تتيسر لهم شروط و فضاءات ممارسة أنشطتهم المشبوهة تحت أعين السلطات المحلية والمركزية، حسب ما جاء في بيان تتوفر “تودة نيوز” على نسخة منه.

وأكد هؤلاء حسب ما جاء في البيان “الموقف المبدئي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري المحتل، مع الدعوة للمزيد من توحيد الجهود في مشروع نضالي للضغط من أجل التعجيل بإصدار قانون تجريم التطبيع، يطال كل تعامل مع الصهاينة والمؤسسات الصهيونية أو المشهود لها بمباركة الجرائم الصهيونية أو تلك التي تقدم خدمات لوجستيكية أو تقنية أو غيرها لتكريس الاحتلال، كعمل نوعي لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال والعدوان والاستيطان؛

وطالب البيان الدولة المغربية بالكشف عن كل الحقيقة في ملف “معهد ألفا الإسرائيلي”، ومحاسبة كل المتورطين فيه، بدءا من المسؤولين عن منحهم تأشيرات دخول عناصر صهيونية لأرض المغرب، وكل المتعاونين معهم، والإعلان عنها للرأي العام واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرض المغربية من عملاء الصهيونية؛والإعلان الرسمي عن إغلاق المعهد المذكور ومسألة ومعاقبة كل المتورطين في هذا الملف.