
مشروع “نور” الملكي يعرف اختلالات خطيرة
كشف مصطفى الباكوري رئيس الوكالة المغربية للطاقات المستدامة عن اختلالات جسيمة في تنفيذ مشروع «نور» للطاقة الشمسية، في عرض قدمه أمام الملك محمد السادس.
النزاع حول تسليم مشروع إنجاز ستة خزانات ضخمة للطاقة الحرارية في مشروعي «نور 2» و»نور 3»، وصل إلى القضاء بعد ان تسبب في التخلف عن مواعد تسليم المشروعين.
وأفادت مصادر مطلعة حسب ما أوردته صحيفة الصباح عن انتقال النزاع القضائي في المشروع الملكي، بين «سيبكو» الصينية، المكلفة بإنجاز جزء مهم من مشروعي «نور 2» و»نور 3»، و»برومينوكس» المغربية، التي تم تكليفها بتنفيذ أشغال بناء خزانات الطاقة الحرارية من قبل الشركة الأولى، إلى دعوى التزوير في محاضر التسليم، بعدما عمد الصينيون إلى إعداد محضر لتسليم الخزانات بتوقيع أحادي الجانب، مع تضمينه مجموعة من التحفظات التقنية، عقب امتناع الطرف المغربي عن التوقيع عليه، بسبب عدم الحصول على مستحقاته عن الصفقة، البالغ قيمتها 26 مليارا (260 مليون درهم)، عبارة عن تكاليف أشغال إضافية، والباقي استخلاصه من عقد الاتفاق الأول بين الطرفين.
ونبهت المصادر إلى أن الجانب الصيني، احتج ضد الشركة المغربية بسبب عيوب تقنية في تنفيذ المشروع، تم إثباتها في محضر التسليم الموقع من قبل شركة «سيبكو»، مؤكدة أن الشركة المنفذة للأشغال رفعت كلفة الصفقة من 220 مليون درهم إلى 254 مليونا، مشددة في السياق ذاته، على أن الطرف المغربي رد بدوره على هذه الادعاءات برضى الشركة الصينية على الأشغال وأدائها المستمر لقيمة المبالغ المتفق عليها، إلى حين استكمال 90 % من المشروع، وبالتالي يظل احتجاجها حول وجود عيوب غير ذي معنى.
وتصل الكلفة الإجمالية لبناء محطتي «نور 2» و»نور 3» إلى 1.9 مليار دولار، أي حوالي 19 مليار درهم، إذ يتم تطوير المحطة الأولى، التي تبلغ قدرتها 200 ميغاواط، على مساحة قصوى قدرها 680 هكتارا، بالاعتماد على تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية بألواح لاقطة مقعرة، التي تطلب إنجازها، تعبئة أزيد من ثلاثة آلاف و877 مستخدما و53 مقاولة، منها 43 مقاولة وطنية.
التعاليق