مشروع قانون جديد لتنظيم مهام المركز السينمائي المغربي

 تمت المصادقة على مشروع قانون من طرف المجلس الحكومي يوم الخميس 30 نونبر 2017.  وهو قانون سيفتح للمركز السينمائي المغربي أفقا رحبة جديدة، من أجل النهوض بالصناعة السينمائية، وتوفير فرص جديدة للشغل، وتشجيع الإبداع والإنتاج السينمائيين.

أتى هذا القانون لينظم مثيله الصادر في 19 شتنبر 1977،   وليحدث تغييرا بالقانون المتعلق بالصناعة السينمائية، وذلك بنسخ أحكام المادة السابعة، وتعويضها بأحكام تهدف أساسا إلى تمكين شركات إنتاج الأعمال السمعية البصرية من نيل رخص للتصوير وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ونذكر أن هذا القانون أتى في إطار بلورة سياسة مندمجة لتأهيل السينما كقطاع حيوي يؤسس لدولة حديثة.