مشروع قانون المالية يحاول منع الشركات الكبرى من التهرب الضريبي

افادة – رشيد خالص

عقدت فرق الأغلبية بالغرفة الأولى عقدت اجتماعا مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قبل وضع التعديلات لدى مكتب اللجنة؛ من أجل الاتفاق معه على التعديلات التي سيتم قبولها في قانون المالية برسم سنة 2023 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

التعديلات همت الضريبة على الشركات، إذ في الوقت الذي نص مشروع القانون على فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي ربحها الصافي أو يفوق 100 مليون درهم و20 في المائة على الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، اقترحت فرق الأغلبية إضافة مقتضى جديد ترى أنه يحول دون لجوء الشركات الكبرى إلى التهرب الضريبي.

ويهدف هذا التعديل، حسب فرق الأغلبية، إلى تفادي التهرب الضريبي من طرف الشركات الكبرى للاستفادة من سعر 20 في المائة عوض 35 في المائة؛ وذلك من خلال التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف هذه الشركات عن مائة مليون درهم لا يطبق عليها سعر 20 في المائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات محاسبية متتالية.