مسؤولون مصريون وإسبان متورطون في صفقة الأثار الفرعونية

كشفت مذكرة اتهام أصدرتها المحكمة الوطنية الاسبانية عن فساد صفقة تامين الاثار المصرية، ابطالها جنرالات مصريون ومسؤولون اسبان. 
وحسب صحيفة El Mundo الإسبانية في تقرير لها، فإن القاضي José de la Mata أعلن أن كبار المديرين السابقين بشركة Defex الإسبانية، التي تمتلك فيها الدولة حصة الأغلبية، أقدموا في عام 2010 على تقاسم نحو 5 مليون يورو من العمولات، في عملية تورط فيها أيضاً جنرالات من المخابرات المصرية.

هذا العقد، الذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو، في مقابل تأمين أهرام الجيزة، أهم وجهة سياحية بمصر، ومعبد الأقصر، ووادي الملوك، انتهى إلى تكليف الحكومة المصرية 35.9 مليون يورو.
حيث تولت الشركة الإسبانية الحكومية Cesce تأمين العقد، الذي موَّله صندوق تمويل المشروعات في وزارة الاقتصاد الإسبانية ومجموعة BBVA البنكية الإسبانية، التي وضعت شرطاً متمثلاً في أن قيمة العمولة التجارية لا يمكن أن تتجاوز 5% من قيمة العرض، ولكن بعد ذلك تجاهَله مسؤولو شركة Defex.

وبحسب مذكرة الاتهام، التي تتعلق فقط بدور Defex في الصفقة، والتي تم توجيهها في 10 سبتمبر 2017، فإن القاضي De la Mata أمر بالشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الرئيس السابق للشركة، José Ignacio Encinas، والمدير السابق للعمليات Ángel María Larumbe، بتهمة اختلاس عملات بواسطة شركة إيرلندية تدعى Emerald، وقد بلغت قيمة هذه العمولات 1.5 مليون يورو.

كما أن هؤلاء المسؤولين سمحوا بتقديم دفوعات نقدية بقيمة 1.5 مليون يورو للشركة المصرية للأنظمة الإلكترونية Desco. وبحسب ملف القضية، فإن شركة Desco المصرية تم تأسيسها في عام 2005 على يد جهاز المخابرات المصرية، المسمى مجلس الدفاع الوطني، وقد ترأس هذه الشركة منذ إنشائها الجنرال مدحت مرشد.
ويشار إلى أن هذا الجنرال نفسه هو الذي وقّع في نوفمبر 2010، اتفاقاً مع شركة Larumbe بالقاهرة، يقضي بمشاركة Desco في عقد “توفير المعدات وتنفيذ أشغال مدنية في إطار مشروع تحسين المواقع الأثرية بمصر”.

وقال القاضي المكلف هذه القضية: “في هذه المرحلة من التحقيق، لا يمكننا تحديد المبلغ الإجمالي الذي دفعته شركة Defex لشركة Desco المصرية، أو العمل الذي أنجزه الطرف المصري”. وفي إطار هذه الصفقة أيضاً، دفعت شركة Defex عمولات ضخمة لفائدة شركة بريطانية اسمها Sian، قدرها 1.8 مليون يورو، ضمن عقد موقَّع بين شركة Larumbe الإسبانية، والمحامي السويسري Willi Dietsch، نيابة عن الطرفين.
كما أوضح القاضي أن شركة KPMG للاستشارات فشلت في تحديد المالك الحقيقي لشركة Sian، خلال تقرير أشرفت عليه Defex في 2015، عندما كانت الشركة تسعى لتوضيح ما اقترفه المديرون السابقون. ولكن، يبدو أن الطرف المستفيد في هذه الصفقة هي سيدة مصرية تُدعى إيناس جنينة.
إذ إن عملية تدقيق مالي داخلية بشركة Defex في عام 2015، تم تسليم نسخة منها إلى القاضي، جاء فيها أن Sian ليست شركة معروفة كوكيل تجاري دولي؛ ولذلك فإنه من غير المعروف ما الجهة التي حصلت فعلاً على الأموال.

وكان الدور المفترض الذي ستؤديه شركة Sian، هو تقديم شركة Defex لوزير الثقافة المصري، وربط الصلة بين Defex وشركة Desco المصرية. كما أن Sian أدت دور المستشار التنفيذي في عملية منح المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة المصرية هذا العقد لشركة Defex.
ويبدو أن هذا الأسلوب الذي اعتمدته الشركة بمصر تتكرر أيضاً في دول أخرى، نجحت Defex في بيعها أسلحة وخدمات أمنية. وتجري الأبحاث حالياً حول أنشطة الشركة في أنغولا، ولكن أيضاً هنالك تحقيقات بشأن عملها بالسعودية ومصر والبرازيل.

وقد أدى مديرو هذه الشركة، التي تملك الدولة حصة الأغلبية فيها، دور الوسطاء الممثلين للدولة الإسبانية؛ لتمكين شركات سلاح إسبانية خاصة من بيع معداتها لهذه البلدان. وقد دفع مديرو الشركة عمولات ضخمة لمسؤولين كبار في الدول المشترية، ويبدو أنهم أنشأوا شركة تابعة لهم في الخارج، حتى يحصلوا هُم أيضاً على نصيب من هذه العمولات.