مزور: “مول الحانوت” سيظل ركيزة أساسية في المجتمع المغربي وخطة لدعمه

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن التاجر الصغير، المعروف شعبيا بـ”مول الحانوت”، ما يزال يشكل أحد المكونات الأساسية للنسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، مشددا على أن الحكومة تعمل على مواكبة هذه الفئة وتعزيز قدرتها على مواصلة أداء أدوارها داخل مختلف الأحياء والتجمعات السكنية.

وأوضح مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الوزارة تشتغل بشكل يومي على الملفات المرتبطة بالتجارة الصغرى، مشيرا إلى أن الملتقى الوطني الخاص بالتجار الصغار، الذي عرف مشاركة مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية ومهنيين وممثلي شبكات التوزيع، أفرز نحو ألف توصية يجري العمل على تتبع تنفيذها وتحويلها إلى إجراءات عملية.

وكشف الوزير عن تنسيق قائم مع وزارة الداخلية لإحداث منصة رقمية مخصصة لتسهيل منح رخص مزاولة نشاط البقالة لفائدة المستحقين، إلى جانب العمل على تنظيم استعمال التجهيزات الخارجية الخاصة بالمحلات التجارية، بما يضمن احترام المعايير التنظيمية والجمالية داخل الفضاءات الحضرية.

وفي إطار تعزيز استدامة نشاط التجارة الصغرى، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تراهن على تنويع مصادر دخل “مول الحانوت” عبر إدماجه في تقديم عدد من خدمات القرب والخدمات العمومية، إضافة إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي.

كما تعمل الوزارة، وفق مزور، على دعم الإدماج المالي للتجار الصغار وتمكينهم من آليات حديثة تساعدهم على تحسين شروط التزود بالسلع والرفع من قدرتهم التنافسية داخل السوق الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية شاملة تقوم على التشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني، بهدف الحفاظ على مكانة التجارة الصغرى باعتبارها مصدرا أساسيا للتشغيل والدخل في عدد كبير من الأحياء والمدن المغربية.

وفي ما يتعلق بالبنيات التجارية، أوضح مزور أن السنوات الأربع الماضية شهدت تأهيل 189 سوقا للقرب عبر مختلف جهات المملكة، في إطار سياسة تروم تحديث فضاءات التجارة وتحسين ظروف اشتغال التجار.

وسجل وزير الصناعة والتجارة أن منظومة التوزيع بالمغرب تضم فاعلين يؤدون أدوارا مهمة في ضمان تزويد الأسواق بالمنتجات، غير أنه شدد في المقابل على ضرورة التصدي للممارسات غير السليمة لبعض الوسطاء التي تؤثر على توازن السوق وتنعكس سلبا على مصالح التجار والمستهلكين.

وأكد في ختام مداخلته أن الحفاظ على التاجر الصغير وتطوير نشاطه الاقتصادي يظل ضمن أولويات الوزارة، بالنظر إلى دوره المحوري في ضمان خدمات القرب والمساهمة في الدورة الاقتصادية الوطنية.